الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي تحت شعار ''إفريقيا جديرة بالأطفال ''

''ندى'' تؤكد على تطوير مقاربة للتشاور وتكثيف الجهود لتحسين وضعية الطفولة في إفريقيا
شكل موضوع تطوير مقاربة للتشاور وتكثيف الجهود لتحسين وضعية الطفولة في قارة إفريقيا محورا للمنتدى الذي نظمته الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى'' أول أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وتم في هذا اللقاء الذي خصص للتطرق الى الآليات الإفريقية للتقييم من طرف الشركاء وحقوق الطفل، عرض نتائج برنامج ''أنا أسمعك'' الذي سطرته شبكة ''ندى'' للتكفل بالأطفال ضحايا سوء المعاملة بوضع رقم اخضر (3033) في متناولهم للتبليغ عن الاعتداءات الممارسة ضدهم. وفي هذا الإطار استعرض رئيس شبكة ''ندى'' السيد عبد الرحمان عرعار الانجازات التي حققتها شبكة ''ندى'' في مجال التكفل بالأطفال المصدومين باستفادتهم من مرافقة وتسوية لأوضاعهم الاجتماعية والنفسية. وذكر السيد عرعار انه تم تسجيل خلال سنة كاملة 7342 اتصال لمختلف الحالات حيث عولج لحد الآن 335 ملف تم إحالة منها 55 ملفا على العدالة . كما تم التكفل نفسيا ب 210 حالة في حين قدمت 70 حالة أخرى للرعاية النفسية والاجتماعية. ودعا رئيس جمعية ''ندى'' الى ضرورة الإسراع في تجسيد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل التي سطرتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة والإسراع في المصادقة على قانون حماية حقوق الطفل المقترح من طرف وزارة العدل وكذا إنشاء هيئة متابعة ومراقبة لمدى ترقية حقوق الطفل في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . كما ابرز المسؤول ذاته أهمية توطيد الشراكة مع المجتمع المدني في إطار وضع إستراتيجية وبرامج وكذا اتخاذ مواقف عبر جسور الشراكة الوطنية الجهوية والدولية في هذا المجال. وذكر في هذا الشأن بوجوب إشراك الأخصائيين النفسانيين والأطباء ورجال القانون لحماية الأطفال الذين هم في خطر معنوي نتيجة سوء المعاملة . من جهتهم أكد العديد من المتدخلين على وجوب تعميق النقاش وتنسيق الجهود الإفريقية لحماية حقوق الطفل الإفريقي الذي ما يزال يستغل -كما أضافوا- في الحروب والنزاعات الأهلية ويعاني من الفقر والمجاعة والتشغيل وسوء المعاملة. أما ممثل الوزارة المنتدبة المكلف بالأسرة وقضايا المرأة السيد فني عاشور فقد أشار الى مغزى الاحتفال بيوم الطفل الافريقى الذي اختير له هذه السنة شعار ''من اجل إفريقيا جديرة بالأطفال''. وابرز السيد فني أهمية تسطير برامج وطنية وجهوية خاصة بالطفولة مذكرا بضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا في الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل. وأشار في هذا السياق الى كل الجهود التي تبذل في الجزائر لفائدة الطفولة مذكرا بالمخطط الوطني للطفولة 2008 - 2015 الذي صادقت عليه الحكومة. وتطرق السيد فني من جهة أخرى الى التشريع الوطني لحماية الطفولة والى البرامج التربوية والصحية وبرامج حماية الطفولة من الآفات الاجتماعية والمخاطر المعنوية الجديدة كتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمخاطر البيئية . وللإشارة فإن شبكة ''ندى'' قد أعلنت عن انطلاق برنامجها السنوي الثاني حول حماية حقوق الطفل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. وفي تدخل للسيد مختار بوروينة رئيس بلدية سيدي امحمد، فقد صرح قائلا بأن الجزائر تلعب دورا فعالا في دعم الطفل الإفريقي، فالرئيس بوتفليقة أصبح رائدا في مسار النيباد . وقد قام بمجهود سياسي كبير لاستعادة المكانة الإفريقية وإعادة الاعتبار لها. كما أشار في حديثه إلى أن صورة الطفل الإفريقي مازالت مرتبطة بصورة الطفل في الحروب والمجاعة والتشغيل، بالرغم من أن هذا الطفل يعيش في قارة غنية بالخيرات. وفي هذا الإطار وجب على المجتمع المدني التحرك بقوة ووقف استغلال الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية واستغلالها أبشع استغلال . لذا وجب علينا التكافل والعمل معا لأن لا يعود استعمار الأمس اليوم. وشارك الأستاذ فني عاشور في المؤتمر ممثلا عن وزارة الأسرة، حيث أشار إلى أن هذا اليوم يعني يوما تاريخيا في حياة أطفال إفريقيا، ففي مثل هذا التاريخ من سنة 1976 وقعت مجزرة ضد أطفال خرجوا للاحتجاج سلميا، غير أنهم قوبلوا بالرصاص ، فراح ضحيتهم 600 طفل ما بين الفترة الممتدة ما بين جوان وجويلية. كما عرفت سنة 1990 انعقاد قمة خاصة بالطفولة وفي سنة 2002 عقدت دورة خاصة للجمعية العامة من أجل الأطفال. وفيها تم وضع برنامج خاص بالأطفال وتم وضع لجنة إفريقية لمتابعة ما تقوم به هذه الدول من أجل أطفالها. وأشار عرعار في الأخير إلى وجود 10 ملايين طفل في إفريقيا يموتون قبل سن 5 سنوات، ناهيك عن وجود نسبة كبيرة من الأطفال المصابين بمرض الإيدز . والأخطر من هذا تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وبيعهم من بلدان إفريقيا كالتشاد والمالي بدعم من دول كبرى تترأس العالم. مؤكدا أن وزارة الصحة لعبت دورا كبيرا في تحسين الخدمات الصحية للأطفال وكذلك في قطاع التربية، حيث وصلت نسبة التعليم إلى 97 بالمائة. وبإمكانها الوصول إلى نسبة 100 بالمائة، وذلك بمعالجة عدة ظواهر من بينها التسرب المدرسي. وفي سياق آخر ركز على ضرورة حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الجديدة بمفهومها السلبي، بالإضافة إلى المخاطر البيئية.