ترأس الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الأول الخميس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لملف اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لإعداد الملف النهائي الذي سترفعه الجزائر في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة التي ستعقد منتصف الشهر الجاري والذي تراهن من خلاله على مراجعة بعض بنود الإتفاق التي ثبت أنها لا تتفق مع المصلحة الوطنية. حسب مصادر حسنة الإطلاع فإن الوزير الأول أحمد أويحيى جمع أمس الأول الخميس القطاعات الوزارية المعنية باتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في مجلس وزاري مشترك، بالنظر للطابع الاستعجالي للملف، الذي لا يحتمل التأجيل رغم إقدامه سابقا على تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي وإرجاء النظر في الملفات التي كانت مدرجة في الاجتماع إلى تاريخ لاحق بسبب التعديل الحكومي. وأرجع المصدر الأنف الذكر الأسباب التي كانت وراء استعجال أويحيى عقد المجلس الوزاري الخميس الفارط إلى الزيارة التي سيقوم ستيفال فول المفوض الأوروبي المسؤول عن التوسع والسياسة الأوروبية للجوار يوم الأحد المقبل والذي سيكون مرفوقا بوفد من مسؤولين أوروبيين من مديرية العلاقات الخارجية والمكلفين بالشؤون المغاربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن يكون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قلب المحادثات التي ستجمع المفوض الأوروبي بالمسؤولين الجزائريين، إلى جانب التوقيع على هامش الزيارة على مذكرة تفاهم متعلقة بالبرمجة الأوروبية المالية للفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 بمبلغ مالي يقدر ب172 مليون أورو لتغطية ستة مشاريع تعاون متعلقة بالتنمية المستدامة والثقافة والتنمية الاقتصادية وكذا الشغل. أما السبب الثاني الذي جعل أويحيى يستعجل المجلس الوزاري وعدم إرجائه إلى ما بعد عرض مخطط عمل الحكومة لتنفيذ المخطط الخماسي أمام البرلمان مثلما فعل مع ملفات ومشاريع قطاعية أخرى، هو ضرورة ضبط ملف الجزائر حول مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتي ستقدمه الجزائر في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر التي ستعقد في 15 جوان الجاري بلوكسمبورغ، والتي ستسعى الجزائر خلالها للمطالبة بمراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة الموقع عليه بين الطرفين سنة 2002. وقد بحث أويحيى في المجلس الوزاري المذكور مع وزراء القطاعات المعنية وفي مقدمتهم وزيري التجارة مصطفى بن بادة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وكذا وزير الخارجية مراد مدلسي نقاط القوة التي ستركز عليها الجزائر خلال العرض الذي ستقدمه في الدورة المقبلة لمجلس الشراكة بموجب البند الذي يسمى بند الموعد. وتراهن الجزائر على مراجعة بعض البنود بما يضمن إلغاء مقاييس مفروضة على المنتجات الجزائرية والتي تعتبرها الحكومة لا تناسب المصدرين الجزائريين، ومنها حصص المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، المعفاة من الرسوم على غرار منتجات فلاحية والصيد البحري بحيث تريد الجزائر إعادة التفاوض بشأنها لتسهيل تسويقها في أوروبا. ومن بين المآخذ التي تسجلها الجزائر على الاتحاد الأوروبي الشروط المتشددة التي يفرضها على الواردات الجزائرية والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون للحصول على التأشيرات، وكذا عدم الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص. وكان عيسى زلماتي مدير دعم تطبيق اتفاق الشراكة »بي3أ« أكد مؤخرا استنادا لدراسة أعدها البرنامج أن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في 2005 قد أدى إلى تفاقم العجز التجاري خارج المحروقات للجزائر، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة لم يؤد على الصعيد الاقتصادي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.
