مسؤولون جزائريون وأوروبيون يؤكدون:‏

مراجعة اتفاق الشراكة لن يؤثر على برامج الدعم

كشف مسؤولون جزائريون وأوروبيون أمس أن إعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لن يؤثر على مختلف برامج الدعم التي تمت مباشرتها منذ دخول الاتفاق حيز التطبيق في سبتمبر .2005
وقال السيد عيسى زلماتي مدير وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المعروف ب''ب3 أ'' الموجه للمؤسسات والهيئات والإدارات العمومية أن المراجعة المحتملة لاتفاق الشراكة بين الجانبين في الدورة ال5 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المقررة يوم 15 جوان الداخل ببروكسل، لن تؤثر على برامج الدعم التي شرع في تنفيذها، وأرجع ذلك الى كون جميع البرامج بما في ذلك ''بي 3 أ'' سيتم تطبيقها بناء على طلب السلطات الجزائرية واستجابة لاحتياجاتها، واعتبر أن أي مراجعة لأي بند كان في اتفاق الشراكة لا يلغي العمل الذي يتم تنفيذه في إطار الدعم الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للجزائر تحضيرا لإنشاء منطقة التبادل الحر بحلول .2017 وأوضح السيد زلماتي في لقاء مع الصحافة نظم أمس بفندق الماركير بالعاصمة للكشف عن مدى تقدم برنامج دعم الهيئات والإدارات العمومية، أن كل البرامج المعتمدة في إطار دعم تطبيق اتفاق الشراكة هي مسجلة في سياسة الحكومة الجزائرية، واختيارها واعتمادها لا يكون إلا من بعد أن يعبر الطرف الجزائري عن رغبته في الاستفادة من برنامج الدعم، وان هذا الأخير مرتبط فقط باحتياجات الجزائر. وهو الموقف الذي عبر عنه السيد أنطوان فاندر ألست، مسؤول التعاون لدى الممثلية الأوروبية في الجزائر الذي شارك في اللقاء، وأكد أن مهما كانت نتائج الدورة الخامسة لمجلس الشراكة فإن عمليات الدعم ستبقى قائمة.
وبرزت مخاوف من أن يؤدي إصرار الجزائر على مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المرتقب منتصف الشهر القادم الى تأثر برامج الدعم وتوقفها حتى قبل استكمالها، علما ان الجزائر استفادت من عدة برامج دعم في إطار تطبيق اتفاق الشراكة مست عدة قطاعات خاصة تلك التي لها طابع اقتصادي وتجاري قبل أن تمتد لتشمل العديد من الهيئات الإدارية. ومن بين برامج الدعم التي تمت مباشرتها والموجهة للهيئات والإدارات العمومية ذلك البرنامج المعروف اختصارا باسم ''بي 3 أ'' والذي رصد له مبلغ 60 مليون أورو ويمتد على ثلاثة مراحل ،الأولى تم الشروع فيها العام الماضي ورصد لها مبلغ 10 ملايين أورو، وبرنامج آخر يعرف باسم ''بي 3 أ2 '' وينتظر الشروع في تنفيذه ابتداء من العام القادم بمخصص مالي يصل الى 24 مليون دولار، ويليه برنامج ثالث بقيمة مالية تقدر ب 30 مليون أورو.