إستراتيجية تأهيل المؤسسات الوطنية على طاولة الحكومة

استدعى أمس الوزير الأول أحمد أويحيى مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة ملف تأهيل المؤسسات الوطنية، وهو الملف الذي يكتسي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني حيث خصصت له الحكومة غلافا ماليا بقيمة 160 مليار دينار، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الوزير الأسبق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة وحميد تمار وزير الصناعة حال دون إحراز تقدم في الملف.
يعد المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه أمس الوزير الأول أحمد أويحيى الأول من نوعه الذي يخوض في هذا الملف بعد الجمع بين وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي الوزارة التي أسندت لمحمد بن مرادي، خاصة وأن ملف تأهيل المؤسسات الوطنية يندرج في قائمة الأولويات التي يراهن عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج الخماسي لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني، وتؤكد مصادر متطابقة أن الرئيس بوتفليقة ومن بين التوجيهات التي قدمها للوزير الأول هي التعجيل بهذا الملف وإحراز تقدم في عملية تأهيل المؤسسات الوطنية خاصة وأنها ستحظى بالأولوية في انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في البرنامج الخماسي، الأمر الذي دفع أويحيى إلى برمجة ثاني مجلس وزاري مشترك عقب ذلك المخصص لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لملف تأهيل المؤسسات الوطنية.
ومن بين النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس الوزاري المشترك هو تقييم ما أنجز في عملية تأهيل المؤسسات الوطنية، والخطوات التي قطعها الوزير الأسبق مصطفى بن بادة في هذا الإطار، من خلال عدة لقاءات وطنية للتحسيس بأهمية الانخراط في عملية تأهيل المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة إلى جانب الأيام الدراسية والاستعانة بالتنظيمات المهنية في هذه المهمة، ومعلوم أن الوزير الأول أحمد أويحيى سبق وأن ناقش ملف تأهيل المؤسسات الوطنية في عدة مجالس وزارية مشتركة، بيد أنه كثيرا ما اصطدم باختلاف وجهات النظر بين الوزير الأسبق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، ووزير الصناعة حميد تمار، وهو الخلاف الذي سيعرف طريقه للحل بعد جمع الوزارتين في حقيبة واحدة اثر التعديل الوزاري الأخير.
كما ناقش أويحيى أمس مع وزير القطاع نتائج ومقترحات أفواج العمل الخاصة حول تأهيل المؤسسات الوطنية، وقد أوصت أفواج العمل بإنشاء هيئة وطنية تكون تحت وصاية الوزير الأول تتولى مهمة تأهيل النسيج الصناعي الحالي وجعله متطابقاً مع الانفتاح الإقليمي والمتوسطي للاقتصاد الجزائري على أوروبا، كما ترتكز استراتيجية الحكومة في هذا المجال على قاعدة اقتصادية تشمل متعاملين عموميين وخواص لتحقيق نمو مستمر من شأنه أن يشجع على الاستهلاك مع هدف استحداث 1,7 مليون منصب شغل خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 .
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات ذات الأولوية في عملية إعادة الهيكلة والتأهيل، مثلما جاء في توصيات أفواج العمل التي رفعت إلى الوزير الأول هي المؤسسات التي تتمتع بمؤهلات وخصوصيات ترتبط بالأداء الاقتصادي ومستويات التشغيل وخلق وظائف جديدة وفتح أسواق واعدة لمنتجاتها، إضافة إلى المؤسسات والشركات في المناطق الجنوبية والهضاب العليا من البلاد لمنع هجرة العمالة المحلية من تلك المناطق وخلق فرص عمل لها من أجل تثبيتها محلياً والمحافظة على النشاط الاقتصادي في تلك المناطق، إضافة إلى المؤسسات التي تمتلك قدرات تصديرية عالية لمنتجاتها نحو الأسواق الخارجية، ويشمل البرنامج جميع المؤسسات التي تشغل عشرة أشخاص فما فوق.