جلواح تؤكد: استهلاك 40 بالمائة من الطاقة في قطاع الأبنية

أكدت قدمت جلواح نادية رئيسة قسم البرمجة العامة بالوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، أن قطاع الأبنية سواء كانت سكنية، تجارية أو حكومية يعتبر أكبر قطاع مستهلك في الطاقة في الجزائر، مشيرة إلى أنه استهلك ما يفوق 8 مليون ط.م.ن لسنة 2008 أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في الجزائر.
وأشارت جلواح في مداخلتها خلال أشغال ورشة عمل حول تحسين فعالية الطاقة بعنوان» تجربة الجزائر في ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الأبنية«، أن آفاق تطوير حظيرة السكن وكذا الزيادة السكانية وما ينجر عليها من ارتفاع في نسبة اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية ستؤدي إلى مضاعفة الاستهلاك الطاقوي لهذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة تولي السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة أهمية قصوى بقطاع الأبنية من خلال قانون 99-09 المتعلق بالتحكم في الطاقة الذي رصد مجموعة من الإجراءات الرامية للتقليل من الاستهلاك الطاقوي والحد من الطلب المتزايد على الطاقة في هذا قطاع.
كما أوضحت المتحدثة في هذا السياق، أنه سيتم إدخال معايير ومقتضيات وطنية خاصة بالفعالية الطاقوية بالنسبة للبنايات الجديدة وكذا الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية المكررة، بالإضافة إلى وضع مراقبة الفعالية الطاقوية سمح بملاحظة واثبات المطابقة مع المعايير الخاصة بالمردودية الطاقوية للتجهيزات والمعدات والأجهزة وكذا السيارات والآليات ذات المحركات، كما تطبق مراقبة الفعالية الطاقوية على البنايات الجديدة قصد إثبات مطابقتها لمعايير المردودية الطاقوية.
وفي إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال الطاقة، أكدت المتحدثة أن البرنامج يهدف إلى التدقيق الطاقوي الإجباري والدوري بالنسبة للمؤسسات ذات الاستهلاك المفرط للطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات بالإضافة إلى تحسيس المستعملين عن طريق اجرائين مختلفين يتمثلان اتخاذ إجراءات خاصة بالتكوين وإعادة التأهيل التقني لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة قصد ترقية الفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، أما الإجراء الثاني فينص على وضع حيز التنفيذ عمليات تحسيسية تربوية وإعلامية موجهة للجمهور والوسط المدرسي، وذلك بهدف تعميم وترقية ثقافة التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها، وكذا إنشاء البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة .
وفي نفس السياق، أكدت جلواح أن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة يعتبر الإطار التوجيهي والتنفيذي للأهداف متوسطة المدى للسياسة الوطنية للتحكم في الطاقة في جميع القطاعات المستهلكة للطاقة الصناعة، النقل ، اللأبنية والزراعة، حيث تم تأسيس الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وخصص لتمويل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، كما يهدف البرنامج الوطني للطاقة إلى دعم العمليات الرامية حسب المتحدثة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات الجديدة والمتجددة واستبدال الطاقة.