أكد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن إنشاء الدواوين هو ضمان للأمن الغذائي في الجزائر وأنه يمكن إضافة دواوين أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، داعيا مربي المواشي إلى التكتل في شكل فيدرالية وطنية لطرح انشغالاتهم وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، ولم يجد الوزير مانعا في تمديد العمل إلى ما بعد شهر أوت المقبل بقرار تعليق الاستيراد الكلي للحوم المتخذ من طرف الحكومة. م.سعيدي أوضح بركات في رده عن أسئلة النواب الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن قرار منع استيراد اللحوم الذي اتخذته الحكومة شهر ماي الفارط يهدف إلى تشجيع لإنتاج المحلي من لحوم الأغنام التي مرت بمرحلة صعبة بعد تعرضها إلى الخطر بسبب الجفاف، وأضاف بأنه ليس من المستبعد تمديد العمل بالقرار إلى ما بعد شهر أوت المقبل وهي الفترة التي تم تحديدها من طرف الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الجزائر حققت فائضا في إنتاج اللحوم الحمراء، حيث ذكر بتدابير الحكومة المتعلقة بفتح الأراضي الرعوية وتنظيمها وكذا زيادة كميات الشعير في الأسواق، كما شدد على أن إنشاء الدواوين هو ضمان للأمن الغذائي في الجزائر. ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية الموالين الجزائريين إلى الالتفاف حول فيدرالية وطنية لمربي الماشية بغرض توحيد الجهود لتجسيد وحل مشاكلهم والمحافظة على الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم الحمراء، مؤكدا على أن هذا الإجراء سينظم مهنة تربية المواشي في المناطق التي ترتكز بها تربية الأغنام، كما أضاف بأن تنظيم مربي المواشي سيمكن من التكفل بمشاكلهم من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال نشاطهم، حيث تعتبر هذه الفيدرالية من بين المطالب التي يلح عليها مربو الماشية إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتوفير الأعلاف وبشكل دائم وتدعيم الأسعار من طرف الدولة ومنحهم قروضا، تعويضات عن الجفاف والفيضانات. ودعا بركات المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار في السهوب لتثمين مختلف الموارد الموجودة فيها من بينها تربية الأغنام، وذلك من خلال مركبات عصرية متكاملة لعلاج اللحوم ومشتقاتها، حيث شدد على أن مثل هذا الاستثمار سيمكن من استحداث قيمة إضافية موجهة للسوق المحلية وللتصدير، مؤكدا على أن مادة الشعير متوفرة في مختلف التعاونيات الفلاحية وأنها توزع بانتظام على الموالين وهو إجراء يدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لاستدراك الأوضاع التي آل إليها قطاع تربية المواشي في الجزائر، علما أن هذه الإجراءات، حسب بركات، مكنت من استيراد 300 ألف طن من الشعير من أجل توزيعها على الفلاحين وفتح المحميات و المحيطات الرعوية مع إعطاء الأولوية للأهالي المحليين وفتح الرعي في الغابات. وفي رده عن مدى تطبيق هذه الإجراءات، قال الوزير إنه تم فتح 80% من المحميات والمحيطات الرعوية وهي ما تمثل 4.2 مليون هكتار، مضيفا بأن ما يمثل 75% من الأغنام تم تلقيحها ضد الجدري وتم تطهير ما يقارب 4000 هكتار على مستوى المناطق الرطبة للحد من داء "اللسان الأزرق". أما فيما يتعلق بتعويض الموالين المتضررين من الجفاف، أوضح مسؤول القطاع أن الدولة قدمت إعانات جماعية، مشيرا إلى أن التعويض من صندوق ضمان الكوارث الفلاحية يخص الموالين الذين أمنوا على قطعانهم، وأضاف بخصوص تربية الدواجن أن الجزائر لم تعد تستورد اللحوم البيضاء والبيض منذ أكثر من 10 سنوات بفضل سياسة الدولة في دعم المربين عبر دعم تربية الدواجن بأنواعها ودعم وحدات الذبح، حيث أرجع المشاكل التي يعاني منها أصحاب المهنة إلى ارتفاع أسعار مكونات أغذية الدواجن "الذرة و"الصوجا" في السوق الدولية وضعف التحكم في المسارات التقنية الناجعة.
