عرض مشروع قانون التوجيه الفلاحي على أعضاء مجلس الأمة

عقود نجاعة لتطوير الإنتاج الفلاحي

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن التوقيع قريبا على عقود نجاعة مع مختلف ولايات الوطن تلتزم بموجبها هذه الأخيرة بتطوير إنتاجها الفلاحي بنسب معينة حسب الوسائل الموضوعة تحت تصرفها. وأوضح الوزير -على هامش عرض مشروع قانون التوجيه الفلاحي على مجلس الأمة- أنه سيشرع في مناقشة تفاصيل هذه العقود خلال الأسابيع القليلة القادمة لتنتهي العملية مع نهاية السنة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المسعى يصب في إطار تحسين أداء الجماعات المحلية في هذا القطاع مضيفا "نحن نريد أن نشرك البلديات والدوائر في تطوير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية عبر إنجاز وتكثيف المشاريع الجوارية ورفع كافة العراقيل التي تقف في طريقها".
كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن السلطات تبحث عن مزيد من التكامل في نشاطاتها من خلال إتمام هذه العقود وإشراك كافة الفاعلين في القطاع من اجل النهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وتعزيز مكانته في البلاد.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مشروع قانون التوجيه الفلاحي هو أول نص قانوني توجيهي يعرفه القطاع منذ الاستقلال لكونه يضبط وينظم النشاط الفلاحي ويضع الخطوط التوجيهية لمختلف العمليات والنشاطات والتدخلات في هذا المجال.
ويرمي مشروع هذا القانون الذي عرضه الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة إلى إرساء القواعد التي ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد" وكذلك تعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة.
ويهدف أيضا حسب المسؤول إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية والفلاحين ومربي المواشي على المدى الطويل.
كما يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وضمان التنمية المستدامة والمنسجمة للقطاع والمناطق الريفية من خلال " تكريس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي التابعة لاملاك الدولة".
ويشمل النص القانوني -حسب المسؤول- الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي والتي تتمثل في ضرورة إقامة علاقة قانونية دائمة بين المالكين والملكية من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى من اجل تحرير المبادرات.
كما يبرز القانون أيضا التدابير الهيكلية الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وذلك بتعزيز وتكييف أنظمة لمراقبة مسار حياة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها إضافة إلى تسوية العرض بالنسبة للطلب في إطار سوق تنافسي.
وعن حماية الفلاحين والمزارعين ومربي المواشي أشار الوزير إلى أن النص جاء لمساعدتهم وحمايتهم من المتاهات البيروقراطية والتلاعبات في العقارات الفلاحية التي تعتبر "ذخيرة المستقبل" وكذا للحد من استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض غير الزراعة والفلاحة وتربية المواشي.
ومن جهتها أوصت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة انتهاج سياسة رشيدة وتسيير عقلاني لاستغلال الأراضي والمنتجات الزراعية وذلك في ظل الإصلاحات والتحولات التي يعيشها القطاع لضمان الأمن الغذائي في البلاد المتوقف على التطور في كافة الميادين لاسيما قطاع الفلاحة.
وقد انصبت اهتمامات أعضاء مجلس الأمة حول ضرورة تقوية المؤسسات التقنية وتقريبها من الفلاحين وتسهيل القروض البنكية لهم وإعادة تأهيل المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية كذا ضرورة إيجاد حلول لتبعية السياسات الاقتصادية الوطنية للتساقطات المطرية.