عرض ملف نظام الضبط العصري على الحكومة هذا الثلاثاء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى عن عرض ملف خاص بنظام الضبط العصري للمواد الاستهلاكية على مجلس الحكومة هذا الثلاثاء، مؤكدا أن مشروع قانون التوجيه الفلاحي جاء لحماية الفلاحين ومربي المواشي من المتاهات البيروقراطية والتلاعبات في العقارات الفلاحية وكذا الحد من استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى، كما أشار الوزير إلى التوقيع في الأسابيع القليلة المقبلة على عقود نجاعة مع الولايات تلتزم بموجبها هذا الأخيرة بتطوير إنتاجها الفلاحي بنسب معينة.
أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، في عرض ومناقشة قانون التوجيه الفلاحي بمجلس الأمة، أن ملف نظام الضبط العصري لضبط المواد ذات الاستهلاك الواسع سيتم عرضه هذا الثلاثاء على مجلس الحكومة لمناقشته والنظر فيه، حيث أوضح الوزير أن المشروع يعتبر أول نص قانوني توجيهي يعرفه القطاع منذ الاستقلال لكونه يضبط و ينظم النشاط الفلاحي و يضع الخطوط التوجيهية لمختلف العمليات و النشاطات و التدخلات في هذا المجال، موضحا أنه يرمي إلى إرساء قواعد هدفها ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية و الفلاحين و مربي المواشي على المدى الطويل. وحسب بن عيسى فإن النص القانوني الذي يكرس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، يشمل على الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي المتمثلة في إقامة علاقة قانونية دائمة بين المالكين والملكية من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى من اجل تحرير المبادرات، كما يتضمن التدابير الهيكلية الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وذلك بتعزيز وتكييف أنظمة لمراقبة مسار حياة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها إضافة إلى تسوية العرض بالنسبة للطلب في إطار سوق تنافسي. أما نواب مجلس الأمة فقد دعوا إلى تقوية المؤسسات التقنية و تقريبها من الفلاحين و تسهيل القروض البنكية لهم وإعادة تأهيل المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية وكذا ضرورة إيجاد حلول لتبعية السياسات الاقتصادية الوطنية للتساقطات المطرية، كما أوصت لجنة الفلاحة و التنمية الريفية بضرورة انتهاج سياسة رشيدة و تسيير عقلاني لاستغلال الأراضي و المنتجات الزراعية و ذلك في ظل الإصلاحات والتحولات التي يعيشها القطاع لضمان الأمن الغذائي في البلاد. وكشف الوزير على الهامش، عن التوقيع على عقود نجاعة في الأسابيع القليلة المقبلة مع مختلف ولايات الوطن تلتزم بموجبها هذا الأخيرة بتطوير إنتاجها الفلاحي بنسب معينة حسب الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، موضحا أنه سيشرع في مناقشة تفاصيل هذه العقود لتنتهي العملية مع نهاية السنة الحالية.