بوتفليقة يقرر غلق منافذ التلاعب بأموال المخطط الخماسي

يجتمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غدا الأحد بالفريق الحكومي في مجلس للوزراء هو الأول منذ التعديل الحكومي الأخير، للنظر في بعض الملفات ذات الطابع الاستعجالي في مقدمتها المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية وكذا لمناقشة الإجراءات التي أعدّتها الحكومة للشهر الكريم الذي أصبح على الأبواب والتحضيرات الخاصة للتكفل بالمعوزين.
يكون الرئيس بوتفليقة قرر الاجتماع بالطاقم الحكومي للنظر في الملفات المستعجلة التي لا تحتمل الانتظار إلى ما بعد العطلة السنوية للوزراء التي حددت هذا الموسم بأسبوعين فقط، كما يعد مجلس الوزراء المقرر غدا الأحد الأول منذ التعديل الحكومي الأخير الذي أدخله بوتفليقة في 25 ماي الفارط على فريق أحمد أويحيى، مستبعدا على إثره ثلاث وزراء على رأسهم وزير الطاقم والمناجم شكيب خليل.
وحسب ما أسرّت به مصادر مسؤولة ل»صوت الأحرار« فإن أهم ملف سيكون غدا على طاولة رئيس الجمهورية هو المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية والذي كان محل نقاش في اجتماع سابق للحكومة، وهو الإطار التشريعي الذي تراهن عليه الحكومة لإضفاء الشفافية على منح الصفقات العمومية وتسيير المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 والذي خصص له رئيس الجمهورية غلافا ماليا يقدر ب286 مليار دولار، من خلال تعزيز المنظومة التشريعية لغلق أبواب التلاعب بالأموال العمومية.
وقد بادرت الحكومة بتعديل قانون الصفقات العمومية الساري حاليا ردا على الفضائح التي هزت عدة قطاعات بداية السنة الجارية منها الفضائح المالية التي مست مؤسسة سوناطراك التي تعد بمثابة الشريان للاقتصاد الوطني وأبعد على إثرها عدد من كبار المسؤولين بالشركة منهم الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان، إلى جانب ملفات الفساد التي فتحت في مشروع الطريق السيار شرق غرب.
ومن بين الإجراءات الواردة في المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية إدراج بند جديد يلزم بموجبه السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية لشركات المناولة المحلية مع إجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد عليها، إلى جانب تمكين المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل بالحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، خاصة وأن القانون الحالي للصفقات العمومية يشترط حاليا معايير معينة في أكثر الأحيان تقصي المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لا سيما في مجالات البناء والأشغال العمومية والخدمات ثم الفلاحة والصناعة والتي تحظى بحصة هامة في المخطط الخماسي.
كما تتضمن المقترحات توسيع تطبيق قانون الصفقات العمومية ليشمل المؤسسات العمومية الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب منح صفقات بالتراضي لبعض المؤسسات العمومية لإنعاشها وتقليص كفالة المناقصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة للأداة الوطنية في خطوات جادة نحو تقليص حجم العملة الصعبة المحولة إلى الخارج عبر قنوات تواجد مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية وإشرافها على إنجاز المشاريع .
وفي سياق موصول بالملفات التي ستكون غدا على طاولة بوتفليقة، سيقدم وزير التضامن الوطني السعيد بركات عرضا حول استعدادات وزارته للشهر وما أعدته في إطار تكفل الدولة بالمعوزين والفقراء حيث سبق وأن ناقشت الحكومة مقترح استبدال قفة رمضان بصكوك بريدية بقيمة 3000 دينار ستمنح لمستحقيها، وارتأت تأجيل تطبيق هذا الإجراء إلى الموسم المقبل مخافة التلاعب بهذه الأموال، وقد اتخذت الحكومة التدابير الضرورية لمنح مليون و600 ألف قفة للمعوزين في الأيام القليلة المقبلة، كما سيناقش بوتفليقة مع المسؤول الأول عن وزارة التضامن الوطني الإجراءات الأخرى للتكفل بالمعوزين وأبناء السبيل والمتشردين خلال الشهر الفضيل على غرار مطاعم الرحمة وموائد الإفطار.