رئيس الجمهورية يراهن على ملف تأهيل المؤسسات الوطنية

مجلس الحكومة يناقش ملف الصفقات العمومية

يناقش الفريق الحكومي في اجتماعه المقرر اليوم
عددا من الملفات في مقدمتها برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب الفصل في المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية، ومشروع مرسوم تنفيذي يعيد النظر في الحد المطبق على عمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، كما ستستمع الحكومة إلى عرض يقدمه السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان.
ويناقش المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى العديد من الملفات أهمها استعراض التحضيرات لاستقبال شهر رمضان من خلال العرض الذي سيقدمه السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات للشهر الكريم خاصة وأن الحكومة صادقت على مقترح استبدال قفة رمضان التي كانت تمنح للمعوزين بصكوك بريدية.
كما ستكون التعديلات المقترحة على قانون الصفقات العمومية من خلال مرسوم رئاسي يعرضه وزير المالية كريم جودي، والذي يتضمن جملة من المقترحات، منها إدراج بند جديد يلزم بموجبه السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية لشركات المناولة المحلية مع إجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد عليها، إلى جانب تمكين المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل بالحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، خاصة وأن القانون الحالي للصفقات العمومية يشترط حاليا معايير معينة في أكثر الأحيان تقصي المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن كما سينظر أويحي في العرض الذي يقدمه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي حول تأهيل المؤسسات الوطنية، وهو الملف الذي يراهن عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج الخماسي لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني.