بوتفليقة يترأس أول اجتماع وزاري منذ التعديل الحكومي:ملف تنظيم النفقات العمومية على طاولة الرئيس ؟

يلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوم غد الأحد، الوزراء في أول اجتماع منذ التعديل الحكومي الذي أجراه نهاية شهر ماي، حيث ستتم مناقشة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم النفقات العمومية المخصصة لإنجاز البرنامج الخماسي 20142010 والمقدرة ب286 مليار دولار من جهة، ورفع القيود التي تحول دون تنفيذ برامج التجهيز العمومية من جهة أخرى، كمحاولة لتسهيل عمليات عقد الصفقات العمومية مع الحفاظ على المال العام وإحباط جميع محاولات الإضرار بميزانية الدولة ومحاربة الفساد بشتى أنواعه بدليل أن التشريع المعمول به ''يلغي أي صفقة أو عقد تشوبه هذه الآفة''·ومن المنتظر أن يوجه بوتفليقة تعليمات صارمة لوزير المالية، كريم جودي، لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحرير الملفات المتواجدة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بهدف إعطاء دفع ودينامكية لحركية المشاريع التي تنتظر الضوء الأخضر لمواصلة تجسيدها·
وتضم الصيغة الحالية لقانون تنظيم النفقات العمومية، رفع الحد الأدنى للإبرام الإجباري للصفقة من 6 إلى 8 ملايين دج مع رفع الحد الأدنى للصفقات التي يستوجب تمريرها على اللجنة الوطنية للصفقات من 250 دج إلى 400 دج، حصر الاكتتاب فقط في مشاريع الصفقات التي تكون من اختصاص هذه الأخيرة بهدف تخفيف القيود المالية على مؤسسات الإنجاز المحلية، توسيع مجال تطبيق هذا التنظيم إلى النفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية مع إجبار الشركاء في الصفقات العمومية على احترام تشريع العمل وقوانين حمية البيئة واستخدام اليد العاملة المحلية·كما سيقدم وزير المالية، كريم جودي، عرضا حول البرنامج المعتمد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب طرح خطوات ضبط الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية·كما سيمرر وزير التضامن الوطني والأسرة، السعيد بركات، حسب جدول أعمال المجلس، مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، يهدف أساسا إلى ضمان حماية الشريحة المسنة عبر تسليط عقوبات قاسية على الأبناء العاقين، تتراوح ما بين الغرامة المالية والسجن، كما سيقدم بركات عرضا حول التحضيرات المرتبطة بشهر رمضان الكريم للسنة الجارية·من جهته، سيعرض وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب كخطوة من شأنها تحسين مداخيل الجزائر من الجباية البترولية من خلال وضع آليات كفيلة بتحديد معايير أدنى تعريفة والتي تطبق بدورها على نقل الغاز الطبيعي المميع والبترول الخام إلى جانب عرض المنهجية المتبعة لحسابها حسب كل منطقة ·