تسعى السلطات المحلية لولاية تندوف ضمن مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية إلى تحسين الوضعية المعيشية لسكان القرى النائية حيث وضعت من ضمن اولوياتها تعبيد الطرقات وفتح المسالك لفك العزلة وضمان تغطية صحية جيدة وكدا تطوير مجال الطاقة . ق م /: وتشكلت الطرقات المؤدية إلى هذه القرى أهم انشغال المواطنين نظرا للأهمية التي تكتسيها في تموينهم بمختلف الاحتياجات علما أن أجزاء كبيرة منها لا تزال في حاجة إلى إعادة الاعتبار و الترميم. وتمس هذه الوضعية خصوصا قرية غار الجبيلات التي تبعد عن عاصمة الولاية تندوف ب 150 كلم و كذا قرية حاسي منير التي تقع على بعد 90 كلم من مقر بلدية أم العسل إلى جانب قرية حاسي خبي المحاذية للطريق الوطني رقم 50 وتفصل بين ولايتي تندوف و بشار . وحسب مدير الأشغال العمومية بالولاية فإن اهتمامات القطاع تصب خصوصا في مجال فك العزلة على المناطق النائية حيث مكنت مختلف العمليات المنجزة وكذا العمليات التي هي في طور الإنجاز من تحقيق نتائج إيجابية من شأنها رفع و تحسين المستوى المعيشي لسكان هذه المناطق . وقد استفادت الولاية خلال الأربع السنوات الماضية من عمليات عديدة تخص إنجاز و ترميم و إعادة الاعتبار للطرقات المؤدية خصوصا إلى قرية غار الجبيلات و حاسي منير منطقة مركالة و أم العشار وبعض المناطق الحدودية التي تتوقع بها السلطات المحلية انتعاشا في المستقبل القريب . وقد رصدت الدولة لهذه العمليات خلال نفس المدة المذكورة أزيد من مليار و 600 مليون دج ضمن مختلف البرامج التنموية سواء كانت القطاعية أو المركزية أو البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى يعاني سكان المناطق و القرى النائية ببلديتي أم العسل و تندوف من ضعف التغطية الصحية رغم النداءات المتكررة للمجالس المنتخبة وممثلي المجتمع المدني إذ شكلت هذه الوضعية استياء لدى المواطنين لا سيما بالنسبة لغياب الأطباء العامين و كذا القابلات مما يسمح بانتشار ظاهرة الولادات خارج الوسط الصحي والتي بلغت حسب تقديرات المصالح الصحية نسبة 25 بالمائة خلال السنوات الأربعة الماضية. أما في مجال الطاقة فيشكل انعدام الكهرباء هاجسا حقيقيا لسكان المنطقة والقرى النائية و التي تعتمد أغلبها على الطاقة الشمسية التي يتم تزويدهم بها لساعات معينة لا تلبي احتياجاتهم اليومية خصوصا في الفترة الصيفية التي تتطلب استعمال المكيفات الهوائية و أجهزة التبريد الضرورية . كما تمثل الكهرباء لدى العديد من السكان مطلبا أساسيا في بعث النشاط الفلاحي بهذه المناطق وهو ما أوضحه مدير الصناعة و المناجم من خلال البرنامج المسطر على المدى البعيد الذي يهدف إلى تثبيت السكان في أماكنهم وخلق مناصب شغل جديدة مشيرا في هذا السياق إلى أن التنمية الريفية المندمجة و الملائمة تتوقف قبل كل شيء على مدى إدراك أهمية ترقية المحيط الريفي و هو الأمر الذي يدفع بالمسؤولين المحليين لتركيز على نمط حياة توفر أساسا الاستقرار لسكان الوسط الريفي . ويعد السكن الريفي أحد الركائز الأساسية في عملية الاستقرار لهؤلاء السكان لا سيما بعد تسهيل و تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح وسائل الدعم و تحديد المساعدة التي تقدم لغرض إعمار وتوسيع السكنات القائمة أو بناء مسكن ريفي جديد . وفي هذا الصدد أوضح مدير السكن و التجهيزات العمومية بأن الولاية استفادت من أجل توسيع و ترميم السكنات الريفية من 400 إعانة ضمن برنامج 2002 / 2003 منها 200 إعانة للبناء الجديد حيث انطلقت الأشغال منذ أكثر من سنة بالبعض منها.
