ساوريس يُناشد الحكومة الجزائرية تسريع بدء المفاوضات للتنازل عن »جازي«

وجّه نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم، مراسلة إلى الحكومة في شكل مُناشدة، تقضي بتسريع إجراءات بدء المفاوضات للتنازل عن وحدة جازي، أو السماح بمواصلة الشركة العمل في الجزائر دون صعوبات، وهو اتهام صريح للحكومة بأنها تعمل على خلق مشاكل، مؤكدا أن أي تأخير في إتمام العملية سيحمّل أوراسكوم تليكوم ومساهميها خسائر أخرى معتبرة.
يبدو أن الرجل الأول في شركة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساورس لم يستطع تحمّل الخسائر الكبيرة التي باتت تلاحق المجمع المصري للاتصالات وبروز عدة مؤشرات توحي بانهياره، أهمها قرار بنك الجزائر المركزي منع كل التحويلات المالية لشركة جازي نحو الخارج، بسبب مطالبة مديرية الضرائب الشركة بدفع حوالي 600 مليون دولار كتصحيح ضريبي، وهو العامل الأول الذي دفع المساهمين بمطالبة مالك المجمع بالإيفاء بالتزاماته المقدرة بحوالي 20 مليون دولار، أو تعليق خدماتهم واللجوء للعدالة من أجل تحصيل مستحقاتهم، وهو التهديد الذي عمق في غموض مستقبل أوراسكوم تيليكوم.
وأمام هذه الوضعية التي باتت تهدّد المجمع بالانهيار، راسل نجيب ساوريس الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى بتاريخ 21 يوليو الماضي، يناشده فيها تسريع إجراءات بدء المفاوضات بين الطرفين، وقال »نأمل أن تقود الحكومة الجزائرية إلى مباشرة مفاوضات معنا، تنتهي إما بإتمام صفقة التنازل عن أسهمنا في الجزائر أو السماح لنا بمواصلة العمل«، وتابع »لكن من دون التعرض إلى الصعوبات الجمة التي نواجهها حاليا«، وهو اتهام صريح للحكومة بأنها تعرقل مجال نشاطها في الجزائر، ويأتي مخالفا للنوايا الإيجابية التي أظهرتها الشركة مؤخرا بأنها تريد تصحيح أخطائها بعد سلسلة أرقام التهرب الضريبي على الخزينة العمومية.
وأضاف البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام، على لسان ساوريس »إن أي تأخير في إتمام عملية بيع جازي في ظل ظروف الصعبة التي يمر به المجمع، يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على أوراسكوم تليكوم هولدينج ومستثمريه«، ولأن جيزي لم تتمكن من تحويل أرباحها خارج الجزائر للوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمها منذ أفريل 2010، فقال ساوريس »نأمل بكل جدية في أن تقوم الحكومة بخطوات سريعة لمباشرة المفاوضات«، وهو ما يؤكد حجم الورطة والضغوط الكبيرة التي يعيشها المجمع وتخدم مسار التفاوض للطرف الجزائر بأقل سعر ممكن.
على صعيد آخر، نفت شركة أوراسكوم تيليكوم أول أمس، ما تردد حول قيام بنك الجزائر المركزي بتجميد حسابات شركة جيزى، أو وجود مشاكل في شرائها لشرائح خطوط الهاتف المحمول، حيث أفاد بيان أوراسكوم ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما تناقلته الوكالات الإخبارية »ما روّج غير صحيح، وكل ما في الأمر أن بنك الجزائر المركزي يضع قيودا على تحويلات الشركة النقدية للخارج« مؤكدة أن «جيزى حاليا لا تواجه أية مشكلات في توفير شرائح الهاتف النقال SIM CARD «، وأضافت »لم يتم تجمد حساباتنا بل أوقفت التحويلات فقط وهذا ليس بجديد«.