ديوان لقمع الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية

قرّرت الحكومة بموجب التعديلات الجديدة على قانون الفساد 2006 إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد، وأهم ما ورد فيها توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل كامل التراب الوطني، حيث سيضفي هذا التمركز مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي الآن ذاته تسهل التعاون الدولي - بواسطة الشرطة الدولية »أنتربول«.
تُلزم هذه الإجراءات كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول آي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح، كما يعزز الحكم الجديد إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسم لها.
أما الأمر الرئاسي الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، فقد جاء بدوره بتدابير تضمن توسيع مهام هذه الهيئة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها، بالإضافة إلى توسيع مجال الرقابة الموكلة للمجلس ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في رأس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها.
وفي مقابل تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة، وهي لا تلغي المتابعات القضائية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، يأتي النص بمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الأعوان وممثلي أو إداريي الهيئة الخاضعة للرقابة مبينا أنه »عندما يتعلق الأمر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بالتزاماته بغية تحقيق استفادة شخصية أو إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة«.