وزير المالية: قروض الاستهلاك ستُوجّه فقط لتشجيع الإنتاج المحلي

نفى وزير المالية، كريم جودي، أن تكون الحكومة قرّرت رفع التجميد عن القروض الاستهلاكية وخاصة منها تلك المتعلقة بشراء السيارات، واعتبر كل ما يُروج له من هذا القبيل أمر لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن تفكير السلطات العمومية ينصبّ بالأساس على توجيه القروض نحو تشجيع الإنتاج المحلي، وهو الموقف ذاته التي تمسك به بخصوص الإبقاء على القرض المُستندي.
أورد وزير المالية أن الإجراء المُتعلّق بإلزام المتعاملين بتسوية مُعاملاتهم الخارجية عبر القرض المستندي لا يزال قائما، نافيا أن تكون هناك أية نية لدى الحكومة من أجل مراجعته بسبب تزايد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الذي يعتبرون في ذلك عاملا مباشرا وراء بُطء الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب عدم قُدرة الكثير منهم على تسوية معاملاتهم دفعة واحدة عبر البنوك.
وردّا على هذه الانتقادات التي وجّهها المتعاملون الاقتصاديون لقرار الحكومة الإبقاء على القرض المستندي، فإن كريم جودي صرّح بالمجلس الشعبي الوطني أن »القروض المُستندية ستبقى الطريقة الوحيدة لتمويل كل المبادلات الخارجية«، ثم أضاف بأن الإجراءات التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية 2010 تقضي بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 200 مليون سنتيم سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض التوثيقي، بعدما كان السقف المسموح به هو 150 مليون سنتيم.
كما استبعد وزير المالية من جهة أخرى رفع التجميد المفروض على القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن قرار منعها شمل بالأساس القروض الخاصة بشراء السيارات، وهي القروض التي أوضح بأنه لن يتم التراجع عنه على المدى القريب أو المتوسط، مثلما أشار إلى أن كل المعلومات التي راجت مُؤخرا بخصوص عودة هذا النوع من القروض غير صحيح، حيث أرجع ذلك قرار المنع بما أسماه »العديد من المؤشرات الاقتصادية، وباستمرار وجود هذه المؤشرات لن تتخلى الحكومة عن قرار الترخيص للمؤسسات المالية بمنح قروض الاستهلاك«.
وكشف كريم جودي بأن »الحكومة لا يُمكنها الاستمرار في منح قروض لتشجيع الاستيراد«، لافتا إلى أن فاتورة استيراد السيارات فاقت 3.5 مليار دولار في 2008 بفعل ارتفاع مبيعات السيارات التي كانت تتم في أغلبها عبر القروض الاستهلاكية، ولذلك أكد أن مصالحه »تُفكر في توجيه هذه القروض مُستقبلا لتشجيع الإنتاج المحلي تتعلق بالسماح لبنوك بمنح القروض الاستهلاكية فقط الموجهة لتشجيع الشركات الجزائرية«.
وتحدّث وزير المالية عن التدابير التي وردت في القوانين الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وبرأيه فإنها كلها ترمي إلى تعزيز المراقبة على المال العام ومكافحة الفساد، وتشديد الإجراءات المتعلقة بمخالفة قواعد الصرف المُستندية تهدف إلى مكافحة الفساد، كما ذكّر بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي من ضمنها تخفيف الضغط الجبائي، رغم أن النظام الجبائي الجزائري يعد الأفضل مقارنة بكثير من الدول المتوسطية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش والرشوة وتلك التي تسعى لتشجيع الاستثمار.