البنوك العمومية

جودي ينفي تخليها عن قروض الاستهلاك

نفى وزير المالية أمس لجوء الحكومة إلى مراسلة البنوك العمومية للتخلي عن تقديم خدمات القروض الاستهلاكية لاسيما تلك الخاصة باقتناء السيارات، إلا انه أشار إلى أمل الحكومة في توجه المؤسسات البنكية والمصرفية العمومية الجزائرية أكثر نحو تشجيع الاستثمار·
وجاء نفي المسؤول الاول عن المالية بالجزائر لمثل هذا الاجراء في وقت ساد فيه الحديث عن تلقي بنوك عمومية تعليمات تطالب من خلالها بوقف تقديم القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات وتوجيه جهودها نحو تمويل قطاع السكن وكذا الاقتصاد الوطني· وتحدثت مصادر إعلامية أمس عن شروع كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الوطني في تطبيق الإجراء مقررة تجميد العملية على مستواها كما تم من قبل على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي أوقف عملية منح قروض السيارات بعد فترة وجيزة من إعلانه عن العودة إلى تقديم مثل هذه القروض·
وانتقدت بعض الأطراف اللجوء إلى مثل هذا الإجراء معتبرة ان ذلك سيعود بالنفع على المؤسسات المصرفية الأجنبية العاملة بالجزائر التي سوف تحتكر بذلك هذا النشاط المعروف بأنه يدر أموالا كبيرة على البنوك لاسيما وانه تطبق حاليا نسب فوائد عالية على مثل هذه القروض التي وصلت إلى حدود 10 بالمائة لدى البنوك الفرنسية بالخصوص التي أصبحت رائدة في هذا المجال لاسيما "سيتيلام" و"بي ان بي باريبا" ·
وجاء نفي وزير المالية على هامش إشرافه أمس على بدء عملية التداول لسندات الخزينة العمومية بقيمة 145 مليار دج على مستوى بورصة الجزائر والتي قال أنها تهدف إلى تفعيل عمل البورصة و تنشيط عملها وبالتالي تشجيع بقية المؤسسات العمومية والخاصة لاقتحام هذا السوق المالي الواعد الذي مازال بعيدا عن التطلعات منذ تأسيسها·
وأعرب جودي عن أمل الحكومة في رفع عدد الشركات التي تلجأ إلى البورصة لطرح أسهمها للبيع، لكنه تجنب الرد على سؤال بخصوص تجسيد الحكومة لمساعيها بخوصصة عدد من الشركات العمومية عبر هذه السوق المالية للدفع بعملية الخوصصة المتعثرة إلى الأمام كما طالب به العديد من المتعاملين وحتى مسؤولو البنوك الذين التقوا مؤخرا بالوزير·
واقر جودي بصعوبة دخول الشركات الخاصة الجزائرية لبورصة القيم بالنظر لكون اغلبها شركات ذات مسؤولية محدودة أو ذات مساهم وحيد أي مؤسسات عائلية في حين يشترط في أي مؤسسة خاصة تريد دخول البورصة ان تكون ذات أسهم وان تكون قد حققت نتائج جيدة، مع ضرورة توفرالشفافية في المعلومات المقدمة بشأنها···وهي النقطة بالذات التي تقلق الكثير من أصحاب الشركات الخاصة ولاتدفعهم إلى التفكير في خوض مغامرة البورصة·
وذكر الوزير في كلمة بالمناسبة أن دخول الخزينة العمومية إلى البورصة وضع أمام المتعاملين أموالا تصل إلى 300 مليار دينار للتداول والقيام بعمليات شراء، مؤكدا على ايجابيات هذه العملية بالنسبة للمتعاملين باعتبارها اقل تكلفة وأكثر ربحا وأمانا ·
من جانبه أبدى المدير العام بالنيابة لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة ارتياحه للثقة التي وضعتها الدولة الجزائرية في البورصة عبر طرح سندات حكومية في السوق المالية وأمله ان تحذو مزيد من الشركات من القطاعين العام والخاص نفس التوجه·
وحسب مسؤولي البورصة فان حجم التداول في البورصة الجزائرية وصل سنة 2007 إلى 18 مليار دينار منها 900 مليون دينار مبادلات أسهم وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالأسواق المالية المماثلة في دول الجوار·