الإعلام الفرنسي يتحامل على الجزائر بالنبش في ملف رهبان تيبحيرين

تحاملت بعض العناوين الإعلامية الفرنسية بشكل مفضوح على الجزائر عندما حاولت إعادة فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين من جديد، وكان المستهدف من ذلك الجيش الجزائري من خلال إعادة طرح جديدة فرضيات تحاول بعض الجهات الفرنسية من ورائها تحميله مسؤولية المصير الذي آل إليه الرهبان السبعة، ويتزامن هذا الهجوم الإعلامي على بلادنا مع قرب عرض فيلم »رجال وأماكن« بباريس وهو الذي يتناول القضية من وجهة فرنسية، وليس مستبعدا أن يكون لهذا الحراك تأثير سلبي إضافي على العلاقات بين البلدين لاحقا.
اعتبر التحقيق الذي نشر في آخر من عدد من المجلة الأسبوعية »لوفيغارو«، وهو العدد الممنوع توزيعه في الجزائر، أن قضية اغتيال رهبان تيبحيرين يندرج ضمن واحدة من الصفحات السوداء التي تلغّم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وحملت في سياق هذا المقال الكثير من التساؤلات التي تبروز بوضوح في العنوان الرئيسي الذي جاء بتساؤل محوري: »رهبان تيبحيرين: من يخاف من الحقيقة؟«، ورأت بأن هذا الملف من »أسرار الجمهورية« كونه »يُغطّي 50 عاما من العلاقات بين البلدين«.
وإذا كانت »لوفيغارو« قد استاءت من التوقيت الذي جاءت فيه تصريحات الجنرال المتقاعد »فرانسوا بوشواتر« الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية في الجزائر، التي قال فيها بأن »الجيش الجزائري تسبب في مقتل الرهبان عن طريق الخطأ، عندما قصف مواقع للجماعة الإرهابية التي قامت بخطفهم« وقدّرت أنه كان من المفروض أن يُدلي بذلك في وقته أي العام 1996، فإنها راحت تُقدّم قراءات لمختلف السيناريوهات التي لقي على إثرها الرهبان حتفهم، والغريب في الأمر كل الاحتمالات التي أوردتها كلها تتهم فيها الجيش الوطني الشعبي بالضلوع وراء العملية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي معرض هجومها على الجزائر تابع تقرير المجلة بالتساؤل حول خلفيات ما أسماه إخفاء شهادات من عناصر »الجيا« من بينهم المدعو »مسعود سعودي« وكذا »فتحي بوقابوس« الذين اتهما الجيش الجزائري وحاولا تبرئة ذمة التنظيم الإرهابي، يأتي رغم حديث »لوفيغارو« عن وجود شريط مصوّر لذلك كان بحوزة القاضي »جان لوي بروغيار« الذي كان يتابع في القضية من بدايتها.
كما أنها نقلت تصريحا لمحامي اثنين من عائلات الرهبان الذين قضوا في 1996، المُسمى »باتريك بودوين«، الذي تمادى من جانبه بالقول: »كل المؤشرات تؤكد أن الجيش الجزائري ضحّى بحياة الرهبان«، وكال هذه التهم من منطلق أن »الجيش كان يعلم بأن تلك المنطقة تقع تحت سيطرة الإرهابيين«، وعليه فإن السيناريو الذي قدّمه يكمن في أن »الجيش اضطر إلى قصف المنطقة مما تسبب في مقتل الرهبان«.
ثم عرضت فرضية أخرى حدّدتها في كون جماعة »الجيا« اضطرت أمام الطوق الأمني والقصف المكثف إلى التضحية بالرهبان وإعدامهم، ورغم ذلك فإن لفقت التهمة إلى السلطات الجزائرية التي أشارت إلى أنها تلقت تعليمات من باريس بألا تُقدم على ما يُعرّض حياة الرهبان السبعة للخطر، أما السيناريو الأخطر الذي تحدّثت عنه »لوفيغارو« فيكمن في أن »مصالح الأمن الجزائرية كانت تستغل الجماعات الإرهابية« بما يعني ضلوع الجيش أيضا في العملية، وهو اتهام ليس غريبا كون يعكس مواقف فرنسية مُتطرّفة.
ولم تخرج »لونوفال أوبسارفاتور« عن المألوف لأنها بدورها نشرت تقريرا مُفصّلا عن قضية الرهبان لم يكن أقل حدة من ما ورد في مجلة »لوفيغارو«، فقد استغلت هي الأخرى قضية خروج فيلم »رجال وأماكن« إلى قاعات العرض في فرنسا في الثامن من هذا الشهر من أجل النبش من جديد في ملف اغتيال رهبان »تيبحيرين«، ومن بين الأوراق التي حاولت الاستثمار فيها قضية »الهوية الحقيقية« لأمير ما كان يسمى ب »الجماعة الإسلامية المسلحة« جمال زيتوني، حيث تساءلت إن كان فعلا »إرهابيا؟«، كما أنها حاولت توريط الجيش الجزائري بشكل مفضوح في اغتيال الرهبان السبعة عندما وضعت ضمن احتمالاتها أن يكون زيتوني »عونا تابعا لجهاز الاستخبارات الجزائري«.
وأكثر من ذلك فإن »لونوفال أوبسارفاتور« استندت في هجومها على الجزائر على وثيقة صادرة عن القاضي »مارك تريفيديتش« الذي يُتابع هذا الملف منذ العام 2007 خلفا لسابقه »جان لوي بروغيار«، لكن الخطير في كل ما نشرته هذه الصحيفة يكمن في وجود وثيقة سرية مُحرّرة في 1996 من طرف مدير الاستخبارات الداخلية الفرنسي حينها، »فيليب روندو«، ولاحظت أن هناك صفحة ضائعة فيه سمّتها ب »الصفحة الشبح« التي تدّعي بأنها تحمل إشارات إلى وجود علاقة مُباشرة بين جهاز الاستخبارات الجزائري وزعيم »الجيا« جمال زيتوني المتهم المُباشر في اغتيال رهبان تيبحيرين.
وزعمت الوثيقة أن »الجيش الجزائري كان يتعامل بنوع من التسامح النسبي مع الجماعات المسلحة لأسباب تتصل بالنظام التكتيكي«، وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية كان تعتمد بالأساس على إحداث انفجار داخلي لتنظيم »الجيا« عن طريق بروز صراعات داخلية بين مختلف الجماعات الإرهابية التي برزت في العشرية السوداء، فيما أوردت شهادة المسؤول السابق للاستخبارات الخارجية الفرنسي، »جاك ديواتر«، الذي ادعى هو الآخر بوجود »إشاعات بأن جمال زيتوني قد تمّ توظيفه من طرف الاستخبارات الجزائرية في 1991، لكن لم نتمكّن من الحصول على أدلّة على ذلك« في وقت كان أمير »الجيا« مُجرّد بائع للدجاج في بئر خادم بضواحي العاصمة.
وعادت الصحيفة إلى تفاصيل اختطاف الرهبان السبعة بتاريخ 27 مارس 1996، واعتبرت أن قضية تحويل طائرة »آير فرنس« في 1994 كانت لها تداعيات في عدم التنسيق بين جهازي استخبارات البلدين لحلّ مشكلة الرهبان، وأسّست سوء هذه العلاقة على شهادة السفير الفرنسي بالجزائر في تلك الفترة »ميشال لوفيسك« الذي اعترف بأن »الجيا« أوفدت عنصرا لها ومعه شريط فيديو يؤكد بأن الرهبان كانوا على قيد الحياة من أجل التفاوض حول شروط إطلاق سراحهم دون علم مصالح الأمن الجزائر في إشارة إلى أن التنظيم الإرهابي »لم تكن لديه نية قتل الرهبان«.