لوح يشرح الآليات الكفيلة للقضاء على البطالة

شدد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مسؤولي قطاعه )مفتشي العمل ومدراء التشغيل والضمان الاجتماعي( على تطبيق سياسة التشغيل المعتمدة في 2008. وبلغة الأرقام قال لوح إن برنامج رئيس الجمهورية خصص ما لا يقل عن 286 مليار دولار للقطاعات التي تساهم في التنمية المحلية وتفتح مناصب شغل جديدة للشباب في سبيل القضاء النهائي على ظاهرة البطالة.
قدم لوح خلال اللقاء الجهوي الذي جمعه بمسؤولي قطاعه، توضيحات مفصلة عن ملف التشغيل، الذي قطع أشواطا طويلة، ويدخل هذا اللقاء في إطار تقييم ما تحقق في مجال مكافحة البطالة التي شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 10 بالمائة سنة 2009 مقارنة بسنوات التسعينيات، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 30 بالمائة.
وأرجع وزير العمل انتشار البطالة بشكل متزايد إلى الظروف الأمنية والعشرية السوداء التي أتت على الأخضر واليابس، وقال إنه عندما استعادت الجزائر أمنها واستقرارها عرفت انتعاشا اقتصاديا وتم فتح مناصب عديدة للشغل بفضل الجهود التي بذلتها الدولة فيما يخص آليات التشغيل المختلفة. وعن هذه الآليات قال لوح إنها تجمع بين المقاربات الاجتماعية والاقتصادية، وقد عملت وزارته على إعادة النظر في هذه الآليات وأعطت للملف كل أهميتها.
وخاطب الوزير بلهجة شديدة مسؤولي قطاعه، مشددا عليهم تطبيق سياسة التشغيل المعتمدة في 2008، وهي السياسة التي تضم عدة محاور، قال لوح إن أهمها تشجيع عمليات الاستثمار والتركيز على جانب التكوين حسب متطلبات السوق مع عصرنة وكالات التشغيل وخلق نشاطات على مستواها، كونها من اهتمام رئيس الجمهورية وتدخل في إطار برنامجه الخماسي 2010/2014 بخلق على الأقل 40 ألف مؤسسة في السنة وذلك يعني حسب ذات الوزير توفير 100 ألف منصب شغل في السنة، أي تحقيق 3 مليون منصب شغل المبرمجة، وبلغة الأرقام قال لوح إن برنامج الرئيس خصص ما لا يقل عن 286 مليار دولار للقطاعات ومنها قطاع السكن، الري، النقل، الأشغال العمومية.. وغيرها من القطاعات التي تساهم في التنمية وتفتح مناصب شغل للشباب.
وتعهد الطيب لوح من جهة أخرى، بتحديد حصة كل ولاية من هذه المناصب، حيث تم وضع خطة عمل لتحديد آليات التشغيل، موضحا أن قضية التشغيل ليست قضية وزارة العمل وحدها بل هي مسؤولية قطاعات أخرى ومنها قطاع الصناعة الذي كما قال بإمكانه إنشاء مؤسسات صغيرة، مثل تركيب السيارات وتحويل التكنولوجية الحديثة وقطاعات أخرى لتوفير اليد العاملة الوطنية، والتقليل أيضا من استيراد اليد العاملة الأجنبية في بعض التخصصات.