حذر السيد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي أمس كل المسؤولين والفاعلين في القطاع من الإجراءات الردعية الجديدة لعملية المراقبة التي ستشرع فيها هيئات تابعة لمصالحه المتمثلة في مفتشيات العمل في المستقبل القريب، وسوف تشمل كل المؤسسات الصناعية والاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية التجارية المطالبة بتطبيق سياسة ترقية التشغيل ومكافحة البطالة. وقال الوزير خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى الجزائر العاصمة "أقول بوضوح أننا سنشرع في عمليات الرقابة تتولاها مفتشيات العمل ضد الأطراف المعنية بتطبيق سياسة التشغيل ومكافحة البطالة التي قد لا تحترم إجراءات التشغيل"، وستمس هذه الرقابة التي وصفها ب"الكثيفة" كل المؤسسات الصناعية الاقتصادية والاقتصادية التجارية منها. كما كشف السيد لوح أن الجزائر تحضر بجدية متسارعة إلى مشروع يهدف إلى نقل التكنولوجيا بغرض عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي، حيث يرتقب -حسبه- توطين صناعة بطاقة الشفاء على المستوى المحلي دون تحديد الولاية التي ستحتضن المشروع، بالإضافة إلى بناء مركز تشخيص ثاني بولاية سطيف لتأمين بطاقة الشفاء، وفي سياق آخر تحدث عن تنظيم لقاءات مستمرة للصيادلة للنظر في انشغالاتهم التي ترتبت عما ورد من تدابير في قانون المالية التكميلي الأخير، إلا أنه عاد ليؤكد أن نتائج اللقاءات لن تخرج عما هو منصوص عليه قانونا. وقام الوزير بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر قادته إلى الوكالة الوطنية المحلية للتشغيل بحي بن طلحة، حيث قام بتسليم 22 عقد عمل في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني، وفي هذا الصدد كشف السيد لوح أنه تم تشغيل 81 بالمائة من مجموع العروض المقدمة منذ جوان 2008 إلى غاية أكتوبر 2009، أي تشغيل 342000 من مجموع 432313 وهذا حسب طبيعة العقود، وقد وزعوا على 27 مؤسسة عمومية و262 مؤسسة خاصة و10 مؤسسات أجنبية، وفي الاتجاه نفسه أفادت مستشارة الوكالة المحلية للتشغيل ببن طلحة أن الوكالة قامت بتشغيل على مستواها 912 شابا تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 سنة عبر بلديات دائرة براقي ويتعلق الأمر ببلدية براقي، الكاليتوس وسيدي موسى، وأضافت المتحدثة ل"المساء" أن العقود المبرمة تمتد 3 سنوات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وسنتين بالنسبة للمؤسسات الإدارية، وتقوم المؤسسات الاقتصادية بتوظيف على الأقل 25 بالمائة من العمال المرسلين من قبل الوكالة بعد نهاية العقد، وتساهم الوزارة بدعم مالي لتخليص رواتبهم الشهرية حيث تدفع 12 ألف دينار شهريا في السنة الأولى من عقد التشغيل و8000 دينار في السنة الثانية و6000 دينار في السنة الأخيرة، أما المتعاقدين مع المؤسسات الإدارية فلها الحق في العودة إلى الوكالة من جديد وطلب المساعدة للحصول على العمل. واتجه السيد الطيب لوح إلى المديرية العامة للتطهير المتواجدة ببراقي لحضور حفل إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الوطني للتطهير لإدماج 733 شابا عبر هياكل ووكالات الموزعة عبر الديوان، حيث أثنى على المؤسسة لأنها تتابع بجدية البرنامج المسطر من طرف الحكومة في إطار تطبيق ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وقال أن الاتفاقية جاءت في إطار مكافحة البطالة وترقية الشغل الذي يرتكز برنامجه على المقاربة الاقتصادية الصرفة لتقليص قدر الإمكان دائرة البطالة إلى جانب ما تضمنته من تحضير في الجانب الاقتصادي لأن محاربتها تعتمد على التنمية الاقتصادية من خلال ما عكفت عليه الحكومة لدعم الاستثمار وإدراجها بالتحفيزات لخلق مناصب شغل، وأعرب ممثل القطاع عن أمله في أن تحذو المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري حذو الديوان الوطني للتطهير.
