لوح ينتقد الولاّة في متابعة ملفات التشغيل

تنصيب اللجنة الوطنية لترقية الشغل:

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح أن اللجنة المكلفة بملف التقاعد المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت أشغالها وأن الملف موجود حاليا على مستوى الوزير الأول، موضحا أنه فيما يخص اللجنتين الأخريين المكلفتين بالمنح العائلية والتعاضديات أن اللجنة الأولى ستختتم أشغالها قبل نهاية السنة الجارية بينما ستختتم اللجنة الثانية أشغالها قريبا.
وأكد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، خلال إشرافه، بالعاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، أن إنشاء هذه الهيئة يصادف بداية تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولاسيما في جانب استحداث 3 ملايين منصب شغل، حيث ينتظر حسب الوزير، أن يتم توفير مليون ونصف المليون منصب شغل دائم، على أن يتم توفير مليون ونصف المليون منصب شغل في إطار آليات التشغيل المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما اعترف وزير العمل بأن التشغيل لم تعط له الأهمية بعد على المستوى المحلي ولم تكن له المتابعة الضرورية، منتقدا في ذلك الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات قائلا ''إن التشغيل عندنا لم تعط له الأهمية المطلوبة على المستوى المحلي".
وفي حديثه عن مهام هذه اللجنة، أوضح الطيب لوح، أن اللجنة هذه التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم10/101 الصادر في 29 من شهر مارس 2010، تندرج في إطار ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهي هيئة تنسيق تتشكل من ممثلي كافة الوزارات، وظيفتها متابعة البرامج والمخططات الوطنية الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى المتابعة التقييمية للسياسة الوطنية للتشغيل وضبط سوق العمل لاسيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل وكذا تقديم الاقتراحات ، كما تعمل اللجنة، يضيف الوزير، على تحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة(...)
كما أشار الوزير، أن هذه اللجنة من مهامها كذلك تشجيع المؤسسات التي تختص في الإنتاج الوطني بدل تلك التي لا تفكر إلا في الاستيراد لأجل خلق مناصب شغل، قائلا ''نحن متجهين إلى تشجيع الإنتاج الوطني بتخفيض الفوائد على القروض، بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين، سواء في السياحة أو الفلاحة، أو الصناعة''.
كما أعلن وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، في سياق منفصل، انه تم توزيع ما يزيد عن 4 ملايين بطاقة الشفاء الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا على مستوى وكالات التأمين، مضيفا أن العملية في الوقت الحالي تكاد تشمل كافة الولايات مشيرا إلى أن تعميمها على كامل ربوع الوطن لن يتعدى سنة 2012 وذلك سعيا من الدولة إلى عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي.