لوح يقر اعتماد وكالات تشغيل خاصة

تعهد ببلوغ 2.2 مليون منصب جديد قبل نهاية السنة

- قانون العمل الجديد سيناقش في السداسي الثاني ل 2009 كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد سيناقش خلال السداسي الثاني لعام 2009، مبرزا أن نظام التعويضات لا يمكن مناقشته إلا بعد الانتهاء من جميع القوانين الأساسية لقطاع الوظيف العمومي والمقدرة ب 35 قانونا أساسيا. ومن جهة أخرى، طالب لوح جميع النقابات باعتماد الحوار في رفع مطالبها الاجتماعية، كما تعهد بأن يصل عدد المناصب الجديدة قبل نهاية 2009 إلى 2.2 مليون منصب جديد. أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مشروع قانون العمل الجديد لن ينزل إلى البرلمان في دورته المقبلة، كما يروج له، مبرزا أن ذات القانون سيناقش في صياغته الأولية مع الأطراف الثلاثة: الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية 2009 ، في إشارة إلى إمكانية إحالته على البرلمان في دورته الخريفية المقبلة. كما دعا وزير العمل لدى تدخله في عدد أمس من حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، النقابات إلى تغليب ثقافة الحوار في رفع مطالبها الاجتماعية، في تلميح منه الى حالة الاستنفار والغليان التي تعيشها بعض نقابات قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة مؤخرا. من جهة أخرى، أقر الطيب لوح أنه لا يمكن مناقشة نظام التعويضات الذي تدعو إليه بعض نقابات قطاع الوظيف العمومي إلا بعد الانتهاء من جميع القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي، حيث تم وضع 20 قانونا، فيما لايزال 35 قانونا أساسيا في طور الصياغة. وبلغة الأرقام، تعهد وزير العمل بوصول عدد المناصب الجديدة قبل نهاية 2009 إلى 2.2 مليون منصب شغل ، حيث تم لحد الآن توفير 176553 منصب شغل جديد، خصص منها 50686 منصب لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، فيما كان القطاع الاقتصادي أكثر القطاعات توفيرا لهذه المناصب ب 98 بالمائة. وينتظر من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إنشاء 38 ألف منصب شغل آخر. وتهجم الطيب لوح على أداء الوكالة الوطنية للتشغيل، التي اعترف بضعف مردوديتها في القضاء على البطالة وتسيير شؤونها، ووعد بعصرنتها وتطويرها مستقبلا لضمان الشفافية في التشغيل، مطالبا في نفس السياق بضرورة اعتماد بعض وكالات التشغيل الخاصة، خاصة تلك التي ينتظر منها المساهمة في خلق مناصب شغل جديدة. من جهة أخرى، كشف لوح أن سنة 2008 كلفت صندوق الضمان الاجتماعي أكثر من 155 مليار دينار، منها 77 مليار دينار لتعويض 84 مليون وصفة طبية، وعلى هذا النحو كشف لوح عن تحضير مصالحه لاتفاقية مع الأطباء الخواص المعالجين تكفل للمؤمن وذويه من العلاج المجاني. وفي موضوع سكنات العمال التي أنجزها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للعمال، والتي أحدثت ضجة في المدة الأخيرة ، قال لوح أن توزيع هذه السكنات سيتم قريبا.