جمعية العلماء المسلمين تطالب بمجلس لتقويم الأخلاق

دعا الدكتور عمار طالبي ممثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خلال تدخله في الندوة إلى وضع تشريع قانوني صارم لردع ممارسي جريمة الدعارة والمتورطين فيها، مع إنشاء مجلس لتقويم الأخلاق يتكفل بدراسة والنظر في القضايا الطارئة والمستجدة ذات العلاقة بالدين والمجتمع، وأوعز أسباب انتشار الظاهرة في بلدنا خاصة في أوساط الشباب إلى جملة من الأسباب يأتي في مقدمتها الفقر والعوز وكذا الإغراءات التي تبثها القنوات الفضائية أو التي قد تحدث عن الاختلاط في أماكن العمل.
خلال حديثه الذي انتهج فيه أسلوبا مبسطا ومفهوما تطرق الدكتور عمار طالبي خلال الندوة إلى الأسباب التي تدفع فئة الشباب بالدرجة الأولى إلى طرق أبواب الحرام قائلا: " التغيرات الاجتماعية السريعة في بلادنا وكذلك وسائل الإعلام والأفلام التي تعرض الفاحشة والإغراءات والتي قد تحدث أيضا عن الاختلاط في أماكن العمل.. كلها أسباب قد تؤدي إلى شيوع هذه الفاحشة خاصة في أوساط الشباب" يحدث هذا – يقول الدكتور- رغم نصوص القرآن التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الزنا من أكبر الكبائر وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة، مستدلا بقوله تعالى " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، وبقوله "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله" وذلك أثناء تحليله للظاهرة في مجتمعنا وتقديمه لجملة من الاقتراحات ، حيث دعا إلى الاستنجاد بقيم الإسلام التي تركز على الوقاية، وفتح أبواب الزواج ومحاربة غلاء المهور "علينا بتسهيل الزواج من حيث المهر أو بتنظيم زواج جماعي، أو بمنح الدولة سكنات للعزاب".
وأشار المتحدث بقوله أننا لم نصل بعد لأن نيسر على الشباب أمور الزواج وبذلك فإذا سدت أبواب الحلال فتحت أبواب الحرام على مصراعيها يضيف الدكتور طالبي الذي ذهب لأبعد من ذلك أثناء تبيانه لحجم ظاهرة الدعارة بقوله أن شرف بناتنا يباع في سوريا ولبنان وتركيا ومصر بشهادة السفارات التي تصلها شكاوى بصفة يومية، وضع مؤسف ومخجل لم نسلم منه حتى بالداخل .. في الجامعات وأماكن العمل حسب المتحدث.
وفي معرض حديثه أكد ممثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الكبرى الحفاظ على العرض ونصت على عقوبات صارمة على مرتكبي الفاحشة، وهو ما يجب حسبه أخذه بعين الاعتبار عند وضع التشريعات "من المؤسف أن ينسى المشرع التطرق لهذه الآفة التي تهدد أمن الناس وأعراضهم" يضيف الدكتور ليختم حديثه بجملة من الاقتراحات قال أنها ستقضي بشكل كبير على الآفات التي أضحت تهدد تماسك المجتمع، ومنها دعوته لوضع تشريع قانوني صارم لردع مرتكبي مثل هذه الجرائم وكل ما لهم صلة بها، مع تكوين مجلس لتقويم الأخلاق، يجمع تحت مظلته فقهاء في الدين ومختصين في علم الاجتماع والنفس والقانون ورجال التربية وأطباء وصحفيين ومسؤولي الأمن والدولة، بهدف دراسة ومعالجة القضايا المطروحة المتعلقة بالدين والمجتمع، ناهيك عن وضع إستراتيجية صارمة في هذا المجال ومنها جمع تبرعات لبناء مساكن للعزاب أو بتوفير الدولة له وهي مطالب اعتبرها طالبي ضرورة حيوية بالنظر إلى انتشار الظاهرة بشكل مخيف أصبح يهدد تماسك المجتمع ومواقع الفضيلة فيه، ذاك أن العلاج حسبه لا يكون بأي حال من الأحوال من نفس الداء" نحن نعالج الدعارة بالتربية الدينية حتى لا نزيد الطين بلة".