الجيش الجزائري يستعد لضربة عسكرية مشتركة ضد تنظيم دروكدال

رؤساء أركان القوات المسلحة لدول الساحل يعقدون اجتماعا تنسيقيا بتمنراست

في إطار الجهود التي تبذلها قيادة المؤسسة العسكرية تجاه شركائها لإيجاد سبل جدية واحترافية للتصدي المشترك للجريمة المنظمة، وبصفة خاصة مكافحة الإرهاب على طول الشريط الحدودي للدول المعنية، حيث سيكون نجاح اتفاق الجزائر في احتواء أزمة باماكو مع توارف مالي المتمردين، تجربة يحتذى بها، وتؤكد إخلاص النوايا ونجاعة العمل المشترك•
أوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان أصدرته أمس، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، أن الاجتماع الذي يدوم يومي 12 و13 أوت 2009، بإقليم الناحية العسكرية السادسة بمدينة تمنراست ''سيكون فرصة لجميع الأطراف من أجل التطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك والبحث سويا في سبل ووسائل توثيق التعاون حول التصدي المشترك للجريمة المنظمة على الشريط الحدودي، وبصفة خاصة للإرهاب''•
ولم يشر بيان وزارة الدفاع إلى حضور ليبيا في هذا الاجتماع التنسيقي الأولي، حيث ستغيب طرابلس عن هذا الاجتماع الهام في المنطقة، رغم أن طرابلس كانت من بين المتحمسين لعقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، على غرار الدول المعنية التي التقت في باماكو منذ قرابة السنة لبحث المسألة، حيث دعت الجزائر إلى اعتماد آلية موحدة تمكن من توحيد جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في دول الساحل• ومن المنتظر أن يتم التوصل إلى تفاهم مشترك لحل المشاكل التي تعاني منها منطقة دول الساحل، خاصة مع عصابات التهريب والاتجار بالسلاح وبارونات المخدرات، التي أصبحت منتعشة في المنطقة الصحراوية لدول الساحل، مستغلة شساعة المنطقة وتشكيلها لحدود مشتركة بين عدة دول، حيث يصعب مراقبتها، باعتبار تجارة المخدرات الممول الهام والرئيسي للتنظيمات الإرهابية، التي صعدت من عملياتها منذ عملية اختطاف 23 سائحا غربيا من طرف العناصر الدموية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، سابقا، القاعدة في المغرب الإسلامي، حاليا•
وقد أعلنت السلطات العسكرية الجزائرية في وقت سابق، عن عزمها شن هجومات عسكرية مشتركة مع دول منطقة الساحل، إثر عملية الاختطاف الأخيرة التي راح ضحيتها الرعية البريطاني، داير، بعد فشل المفاوضات بين التنظيم الإرهابي بقيادة حمادو عبيد، المكني أبي زيد، والسلطات البريطانية بشأن إطلاق سراح مستبيح الدم، الجزائري أبو قتادة، المحتجز في سجون لندن، الأمر الذي فتح مسألة التدخل العسكري الغربي في المنطقة بحجة القضاء على العناصر الإرهابية في الصحراء المسؤولة عن عمليات الاختطاف، وتبعتها تحركات مكثفة لمختلف المصالح الاستخباراتية الغربية فيما بعد بحجة تحرير الرهينة السويسرية التي تم إطلاق سراحها منذ أسابيع خلت، دون الحديث عن المقابل المتفق عليه بين أبي زيد والسلطات السويسرية، ليستمر التواجد الأجنبي بقوة في دول الساحل بتبرير واه مفاده حماية المصالح الغربية والعمال من أية هجمات محتملة ضدها•
ويرى المتتبعون للشأن الأمني في دول الساحل، أن رفض الجزائر لأي تواجد عسكري أجنبي فوق أراضيها ومطالبتها الدول المجاورة رفض ذلك، يدخل في إطار التصدي لمشروع إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة، ومن ثمة التدخل في الشؤون الداخلية وضرب استقرارها، وهو ما عبر عنه في الأيام السابقة قائد قاعدة شتوتغارت الأمريكية، بألمانيا، عندما ذكر أن مشروع إقامة ''أفريكوم'' في منطقة الصحراء غير مطروحة قبل 2011، ما يفسر أن هناك نوايا في العمل على إيجاد مبررات لإقامتها بعد 2011، حتى وإن كان ذلك على حساب دول المنطقة المهتمة بمحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، من خلال زرع العراقيل وسوء التفاهم بين الدول الإفريقية المعنية وتعطيل أية عملية عسكرية مشتركة، لترك المجال أمام العناصر الدموية لارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية التي تريد واشنطن اتخاذها ذريعة لتدخل عسكري في المنطقة• وأكد مصدر مقرب من قاعدة شتوتغارت الأمريكية في تصريح ل''الفجر'' هذه النوايا غير البريئة، عندما قال إن الجزائر ترفض أي تواجد عسكري فوق أراضيها تحت أية ذريعة، فإنه من غير البديهي أن يتم تركها التوغل داخل أراضي دول الجوار تحت أي تبرير كذلك، في تعامل بالمثل، يضيف المتحدث•