عزي يكشف:7540 مسلّح استفادوا من المصالحة والقضاء على 1290 إرهابي

كشف مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عن تسوية بين 27 ألف إلى 28 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية تمت معالجتها خلال 5 سنوات منذ تطبيق الميثاق، مؤكدا أن المصالحة أتت ثمارها في الميدان وعلى أرض الواقع بنسبة تفوق 90 بالمائة، كما أن 7 آلاف مسلح استفادوا من إجراءات ميثاق المصالحة الوطنية وتم القضاء على 1290 إرهابي.
كشف عزي خلال ندوة »المجاهد« حول المصالحة الوطنية أنه بعد القيام بدراسات تبين لنا أنه في السنوات من 1997 إلى 2002 كان يتم تسجيل 800 إلى ألف قتيل شهريا وبعد تطبيق سياسة المصالحة تقلص العدد إلى ما بين 20 إلى 25 قتيل، مؤكدا أن هذا العدد يعد ثمرة من ثمار المصالحة التي أعطت مفعولها في الميدان وأصبحت حقيقة.
كما أبرز عزي في ذات الندوة 4 ملفات منها الملف المتعلق بالإرهابيين الذين استفادوا من إجراءات المصالحة وإبطال المتابعات القضائية، ويقدر عددهم ب 7540 من فئة المسلحين الذين سلموا أنفسهم طواعية، وكذا فئة المسجونين في المؤسسات العقابية، وفئة الذين عادوا إلى الوطن من الخارج، مؤكدا أنه تم القضاء من سبتمبر2005 إلى 2010 على 1290 إرهابيا، مؤكدا أن »مكافحة الإرهاب لم ولا تتوقف«.
أما الملف الثاني في إجراءات المصالحة الوطنية فيتعلق بعائلات الإرهابيين، وقال عزي بشأنه أنه تم تعويض حوالي 9 ألاف و500 عائلة. وفي الملف الثالث الخاص بالمفقودين، قال المصدر ذاته أن 6420 عائلة من أصل 6544 عائلة استفادت من التعويضات، في حين تم رفض ملف 12 عائلة. وبخصوص الملف الرابع المرتبط بالعمال المسرحين لاعتبارات المأساة الوطنية أكد المتحدث أن هذا الملف طوي نهائيا، حيث استفاد 4533 عاملا من التعويض أو إعادة الإدماج.
وأعلن عزي مروان أن السلطات الوصية بصدد دراسة بعض الملفات لاتخاذ إجراءات بشأنها منها ملفات الحرس البلدي وعناصر الدفاع الذاتي والإرهابيين والمتضررين اقتصاديا من الأزمة وكذا ملف ضحايا الإرهاب.
وفيما يتعلق بالأطفال المولودين بالجبال، فذكر عزي أنه تم إحصاء 500 طفل مولود في الجبل أعمارهم بين 3 سنوات إلى 15 سنة، حيث تلقت خلية المساعدة القضائية 100 ملف تم معالجة 37 ملف بترسيم الزواج لإلحاق نسب الأطفال إلى أوليائهم، أما بقية الملفات فلم تسو نظرا للتعقيدات، »ولذلك طلبنا استعمال آلية الحمض النووي لإيجاد حلول قانونية لتسوية وضعياتهم«.
من جهته، دعا رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات بحزب جبهة التحرير الوطني صويلح بوجمعة إلى ضرورة دعم المصالحة الوطنية من خلال إجراءات متعلقة بتعزيز التماسك الاجتماعي في التنمية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع الغبن عن المواطن وكذا محاربة الفساد، معتبرا أن استتباب السلم يتطلب إبطال كل المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين انتموا إلى تنظيمات ليست لها خطورة ولم تلطخ أيديهم بالدماء، مشددا على أن وضعيتهم تطلب التسوية الفعلية، كما أشار إلى أن الجزائر عاشت أزمة مأساوية كلفتها خسائر بشرية تقدر ب 150 ألف قتيل وخسائر مادية تتراوح ما بين 20 و30 مليار دولار ومليون ونصف من اليتامى والثكالى.