هدّد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولي الوكالة الجهوية للتشغيل بأولاد يعيش بالبليدة بالفصل في حال الاخلال بالتزاماتهم المهنية وعدم احترام المهام التي كلفوا بها. جاء هذا التصعيد خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية البليدة أمس سجل اختلالات في هذه الوكالة كتوفر بعض مناصب الشغل وعدم توجيهها للشباب البطال. وفي هذا السياق؛ قال الوزير "لا أريد تصريحات كاذبة أوخاطئة" في اشارة منه الى المعطيات والأرقام التي تقدم حول مناصب الشغل والتشغيل، حيث طالب القائمين على هذه الوكالة بإيفادته بتقارير مفصلة عن المشاكل والعراقيل التي تواجههم. وحمل الوزير القائمين على قطاع التشغيل بالولاية مسؤولية تراجع عدد مناصب الشغل والتي لا تتجاوز 2500 منصب وهو عدد ضئيل مقارنة بعدد المؤسسات الموجودة بولاية البليدة، كما أرجع السبب في ذلك إلى نقص الإعلام والإعلانات المتعلقة بإعلام الشباب بخصوص فتح مناصب شغل جديدة. وعلى صعيد آخر؛ دعا السيد لوح إلى ضرورة تغيير الذهنيات عند الشباب بمن فيهم حاملي الشهادات الجامعية وتوجيههم إلى القطاع الاقتصادي المنتج لإنشاء مشاريع مصغرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة بما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة لغيرهم ولا يمكن تغيير هذه الذهنيات حسب المسؤول الأول عن قطاع التشغيل الا بالعمل على ازالة العراقيل البروقراطية والإدارية التي تواجه الشباب الراغب في انجاز مشاريع خاصة به، وذلك من أجل كسب ثقة الشباب وإقناعهم بمدى فعالية جهاز وكالة التشغيل، حيث حث السيد لوح على ضرورة الاسراع في دراسة ومعالجة الملفات المطروحة على هذا الجهاز لتقديم اجابات في مدة زمنية قصيرة لطالبي الاستفادة من قروض لبعث مشاريعهم. وكانت زيارة الوزير إلى ولاية البليدة مناسبة لتوجيه تعليمات صارمة لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بإصلاح أجهزة التشغيل والعمل على تحسين نوعية الخدمات المعروضة في اطار مخطط العمل الذي سطرته الوزارة لترقية التشغيل والتقيلص من البطالة. أما فيما يخص الضمان الاجتماعي فقد أحصت ولاية البليدة 13 مركزا متصلا ببطاقة الشفاء، بالاضافة إلى 8 فروع أخرى وكذا 12 مركزا وثلاثة فروع تستعمل هذه البطاقة في الوقت الذي يصل فيه عدد المؤمنين اجتماعيا إلى183786شخصا. وقد أشرف السيد الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين مركز الدفع والمراقبة الطبية بكل من العفرون، الشفة ووادي العلايق، كما قام بوضع حجر الأساس لإنجاز مشتلة للمؤسسات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ ببني مراد والذي ألح الوزير على ضرورة الانتهاء من انجازها في آجال لا تتعدى 12شهرا. وفي هذا السياق ركز الوزير على إلزامية تسليم المشاريع في الآجال المحددة لها واحترام المقاييس الواجب توفرها في هذا النوع من الانجازات.
