42.5 مليار دج سنويا لترقية التشغيل ومحاربة البطالة

شدد الطيب لوح وزير التشغيل والضمان الاجتماعي على التركيز على سياسة الاستثمار المولد لمناصب الشغل في مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي رصد له الوزارة غلافا ماليا قدره 5.42 مليار دج سنويا، حيث أكد أن الاستثمارات المتواجدة بالجزائر لا تخلق مناصب الشغل بسبب اعتمادها على الاستيراد الذي يكلف ملايير الدولارات وهو ما يفشل سياسة الحكومة واستراتيجية وزارته في التشغيل، داعيا إلى تحويل الاستيراد إلى الصناعة المحلية.
أكد أمس الطيب لوح خلال إشرافه على التجمع الجهوي الأول لمدراء التشغيل لولايات الوسط بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن اهتمام وزارته في الوقت الحالي تطبيق المخطط الجديد الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة من خلال الاعتماد على القطاع الاقتصادي والتركيز على السياسة العامة للحكومة التي تعتمد على هذا القطاع خاصة الاستثمار المولد لمناصب العمل، حيث أوضح الوزير أن المؤسسات الاقتصادية التي تشغل عددا من الشباب البطال تستفيد من تحفيزات مادية، وذكر لوح بأنه من بين هذه التحفيزات التخفيض من نسبة الاشتراكات من حصة المستخدم في صندوق الضمان الاجتماعي التي تتراوح ما بين 28 و36%، وكذا تخفيض الضريبة على الدخل لتشجيع المؤسسات على استقطاب الشباب البطال خاصة فئة الجامعيين.
وفي ذات السياق، انتقد وزير العمل السياسة الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية المتواجدة بالجزائر التي توفر مناصب الشغل، مستدلا باستيراد السيارات التي تمثل أكثر من مليار أورو سنويا في الوقت الذي يمكن خلق مصانع لقطع الغيار أو تركيب السيارات مما يساهم في تقليص نسبة البطالة وفتح مناصب جديدة للشباب البطال، وأضاف الوزير بأن تكلفة الدواء تقدر ب3.1 مليار أورو سنويا ولم يخلق أي منصب جديد مقارنة بحجم هذا المبلغ، داعيا إلى تحويل الاستيراد إلى الصناعة في الوطن.
وأوضح مسؤول القطاع بأن الاستراتيجية التي تنوي الوزارة تطبيقها ستساهم في تكوين الشباب البطال حتى يكونوا مؤهلين حسب المناصب الموجودة وتطبيق المخطط الجديد على المستوى المحلي من خلال إجراءات براغماتية عملية واضحة، مضيفا بخصوص الاستثمار المولد لمناصب العمل أن الدولة تتكفل ب 60% من الأجر بالنسبة للمتكونين داخل المواقع في فترة لا تتعدى 6 أشهر، معلنا عن إنشاء لجنة وطنية للتشغيل يترأسها عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات الأخرى، وكذا لجنة تقنية تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لمناقشة التقارير السنوية حول كل قطاع الذي بإمكانه أن يوفر مناصب شغل لتدارك العجز والفائض في التخصصات، حيث أكد أن التقارير السنوية ستشرع اللجنة التقنية التابعة لوزارة العمل في تقديمها بداية من جانفي 2009 خاصة بعد توسيع مهام المعهد الوطني للعمل لإجراء تحقيقات حول التشغيل في كامل ولايات الوطني.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير بأن مهام المعهد الجديدة تتمثل في القيام بأربعة تحقيقات في السنة أي بمعدل تحقيق واحد كل ثلاثة أشهر، مع متابعة التطورات والتدهورات التي يعرفها التشغيل في كل ولاية بناء على معطيات كاملة ودقيقة تقدمها كل لجنة ولائية، حيث ستتم عصرنة الهيئات التي لها علاقة بالتشغيل مثل الوكالة الوطنية للتشغيل التي شرع في عصرنتها مطلع أكتوبر 2006 وستكون جاهزة قبل نهاية 2008 لمتابعة ومراقبة تطبيق مخطط ترقية التشغيل وإجراء تقييم دوري لهذا البرنامج الذي رصدت به الوزارة غلافا ماليا قدره 5.42 مليار دج سنويا حيث سيتم تطبيقه شهر جوان المقبل.
وبخصوص المحور المتعلق بفئة الشباب، قال الوزير بأن المخطط يرتكز على آليتين أساسيتين، أما الآلية الأولى فتتعلق بإنشاء جهاز جديد "دعم الإدماج المهني" والذي صادق عليه رئيس الحكومة وسيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية، والثانية تخص الوكالة الوطني لدعم وتشغيل الشباب "أنساج" و "كناك"، حيث أكد الوزير أن الجهاز الجديد موجه لثلاث فئات من الشباب وهم الجامعيين والتقنيين السامين، المتخرجين من الطور الثانوي والتكوين المهني، والفئة الأخيرة هم الشباب غير المكونين والمؤهلين.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للجامعيين فسيستفيدون من عقد إدماج صاحبي الشهادات الذي يتم بموجب عقد بين الوكالة والمستخدم أو المؤسسة الاقتصادية، وسينصبون هؤلاء خلال سنة حيث ستقدم الوزارة قسطا من أجر العامل في السنة الأولى ب12 ألف دج، وفي حالة توظيفه بصفة دائمة من طرف المؤسسة يتواصل الدعم في السنة الثانية والثالثة ب10 آلاف و8 آلاف دج على التوالي، كما أكد الوزير أنه ابتداء من اليوم ستظهر القائمة الخاصة بالعاطلين عن العمل الذين سيستفيدون من المخطط مع التركيز على الأحياء الشعبية والنائية، علما أن الإجراء يمس الفئتين المتبقيتين مع اختلاف في مدة الدعم والتكاليف المالية. أما فيما يتعلق بالآلية الثانية، فستعمل على خلق النشاطات لكل من "لانساج" و"كناك"، حيث أوضح مسؤول القطاع أنه تم التطرق إلى العراقيل التي كان يواجهها الشباب في هذه الصيغة في السنوات الفارطة أهمها التمويل البنكي لمشاريع الشباب والتأخر في تسليم الملفات والموافقة على الطلبات من طرف البنوك، مؤكدا بأنه تم الاتفاق بعد الاجتماع الذي ضم المسؤولين على هذا الملف "الوزارة-البنك- الوكالة" على مدة الفصل في الملف التي لا تتجاوز 3 أشهر، اتخاذ قرار على أن ترافق "لانساج" المستفيد على مستوى البنوك، أما في حالة رفض الملف يعاد هذا الأخير إلى لجنة الانتقاء وتوجيه الشاب إلى التخصصات التي يمكن أن ينجح فيها، كما يجب على البنك تقديم الأسباب الحقيقة حول رفضها للطلبات.