ولد عباس يتحدث عن انفراج الوضع وزيادة أجور في الأفق

يجتمع نهار اليوم المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، من أجل تقييم مسار الحوار والنقاش الذي جمعهم بوزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس ومساعديه، على مدى أزيد من أربعة أشهر، ويبدو من خلال آخر تصريحات وزير الصحة، التي كشف فيها مثلما قال عن »زيادة معتبرة«، منتظر بداية من جانفي المقبل في أجور ممارسي الصحة العمومية الأخصائيين والعامين، كما ينتظر أن تكون هذه الدورة دورة ترقب، عامرة بالتفاؤل.
يجتمع اليوم مجددا أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعاصمة، في دورة استثنائية، هي بالأساس حسب ما صرح به الدكتور الياس مرابط ل»صوت الأحرار« خاصة بتقييم الوضع المستجدّ مع وزارة الصحة، وتحديدا ما تمّ وما لم يتمّ حتى الآن مع وزيرها الدكتور جمال ولد عباس، عبر سياق الحوار الذي تواصل وبشكل غير متقطع معه ومع أقرب المقربين إليه، من مسؤولي الوزارة، منذ التغيير الحكومي الأخير الذي أحدثه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحتى وإن كان للمكتب الوطني للنقابة، وفي مقدمته رئيسه الياس مرابط ارتياح لكل ما تحقق حتى الآن، وتفاؤل واضح بما هو مأمول، فإن الياس مرابط وزملاؤه سوف يفسحون اليوم مجال النقاش، وإبداء الرأي أمام كل الأعضاء المشاركين في الدورة، ولن يكونوا متعصّبين لمواقفهم وأحكامهم الشخصية، بل سيطلعون زملاءهم من الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان على كل ما دار بينهم وبين الوزير ولد عباس ومساعديه، وما هي استعدادات تلبية المطالب المهنية الاجتماعية المطروحة.
وبالاستناد إلى الحالة التي تلمّستها »صوت الأحرار« في الدكتور الياس مرابط، وآخر التصريحات الصادرة عن وزير الصحة، فإن عملية التقييم الذي سيجري اليوم، سوف تبعث الكثير من الأمل والتفاؤل في نفوس أعضاء المجلس الوطني، لاسيما بالنسبة لمطلب رفع الأجور، الذي أعلن الوزير نفسه على أن تكون الزيادة فيه معتبرة شهر جانفي المقبل، ومن ثمّ، فإنه يُتوقّع أن لا يتوقف النقاش والحوار عند هذه الدائرة، بل سيخرج نحو جملة الانشغالات والمشاكل الأخرى التي يعاني منها ممارسو الصحة العمومية، ويأتي في مقدمتها، موضوع الخارطة الصحية، والوضع القانوني للمؤسسات الاستشفائية، ومؤسسات الصحة الجوارية، التي مازالت إلى يومنا تعاني من فراغات قانونية الإنشاء، بحيث أنها استُحدثت كقطاع صحّي عمومي مستقل بذاته عن القطاعات الصحية التقليدية المتعارف عليها عبر الدوائر والولايات، ولكنها ظلّت أرضية غير قانونية بالمعنى القانوني السليم، وخالية من صبغة الوجود القانوني المستوفي لجميع الشروط المتعارف عليها، ولعلّ من جملة العقبات، التي قد تتحول إلى معضلات في حالة عدم تداركها الآن مسالة تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء، التي من صلاحياتها الأساسية الترقيات، وإعادة توزيع تصنيفات العاملين بها وفق ما تنص عليه قوانين الوظيف العمومي، التي تستتبعها بالضرورة تحديد الأجور، والزيادة فيها ، طبقا لهذه التصنيفات والترقيات. وما يجب التّنبيه إليه في هذا المجال أن تجاوزات كبيرة حاصلة على هذا المستوى في كثير من الولايات، وعلى وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى تدارك فوضى التوظيف، والتسيير السائدة فيها، وكميات المبالغ المالية الضخمة التي تُضخّ في هذا الاتجاه أو ذاك دون حسيب، أو رقيب.
ويرتقب حسب ما صرح به وزير الصحة نفسه أن تُنظّم لقاءات أخرى مع النقابات النشطة بالقطاع، من أجل موافاتهم بما تقرر، والاتفاق على عدد من المطالب، منها مسألة الأجور، ورشادة التسيير، ومراجعة بعض الجوانب الاجتماعية والمهنية التي هي محل انشغال عمال القطاع.