“تعليمة رئاسية موجهة لأويحيى تفيد بمراجعة القانون الأساسي للأطباء”

ولد عباس يبلغ نقابة الممارسين قرارات رئيس الجمهورية بخصوص مطالبهم

كشف وزير الصحة، جمال ولد عباس، عن فحوى نتائج لقائه مع رئيس الجمهورية، شهر رمضان المنصرم، وقراراته بخصوص انشغالات الأطباء العامين والأخصائيين، وجراحي الأسنان والصيادلة، وذلك عبر رسالة وجهت لنقابة الممارسين العامين
نحو تخصيص حصة من السكنات للممارسين وإجراءات عملية قريبا للتنازل عن السكنات الوظيفية
التي تؤكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الوزارة الأولى بدراسة مطالبهم، التي قد تنتهي بتعديل القانون الأساسي الذي اعتبرته النقابة مجحفا، قبل نهاية السنة، وتقوم وزارة الصحة رفقة وزارة السكن بدراسة إجراءات تخصيص كوطة من السكنات للأطباء، وإمكانية التنازل عن قريب عن السكنات التي يشغلها بعض الأطباء منذ 20 سنة.
أفاد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، بأن لقاء جمعهم الأحد المنصرم بوزير الصحة جمال ولد عباس، وجه هذا الأخير خلاله رسالة للنقابة، يؤكد فيها على التزامه بالحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين منذ توليه تسيير القطاع، وكشف أيضا عن نتائج لقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية، أواخر شهر رمضان المنصرم في إطار جلسات الاستماع التي خصصت لجميع القطاعات، والتي استغلها وزير الصحة لتقديم تقرير مفصل حول المشاكل العديدة التي يتخبط فيها قطاع الصحة، وملف ممارسي الصحة والأخصائيين على وجه التحديد، الذين كانوا قد شلوا المستشفيات العمومية لأكثر من أربعة أشهر، احتجاجا على إجحاف تصنيفات القانون الأساسي خاصة.
وحسب مرابط فإن الوزير كشف عن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية للوزارة الأولى، حول ضرورة التكفل بمشاكل الممارسين، خاصة ما يتعلق منها بنقائص القانون الخاص أو ملف المنح والعلاوات، والتي ستحل قبل نهاية السنة الجارية، حسب ولد عباس، في الوقت الذي أكد فيه الوزير حسب الرسالة التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، أنه “مهما كانت التحفظات المعبر عنها بخصوص هذه القوانين الأساسية، لاسيما ما يتعلق بتصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان والتي قد يتم رفعها في المستقبل القريب، ستتعزز هذه القوانين الأساسية بنظام تعويض مناسب لاسيما ما تعلق بمختلف رتب الممارسين”، مضيفا أن معالجة الملف ستكون وفق النظام التعويضي الجديد، داعيا النقابة إلى الالتحاق بجلسات العمل، قصد تقديم اقتراحاتها.
وتضيف الرسالة أن وزير الصحة تعهد بالعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، في إشارة إلى ملف السكنات، الذي يؤكد على سعيه مع السلطات لتخصيص حصص من السكنات حسب الصيغ المختلفة المعمول بها، قصد وضعها تحت تصرف الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، مع العلم أن الوزير شرع في الإجراءات لتحقيق ذلك مع وزارة السكن، حسبما نلقه مرابط عن جمال ولد عباس. كما نقل مرابط أن وزير الصحة أكد أيضا على سعيه لحل ملف السكنات الوظيفية التي يشغلها بعض عمال القطاع منذ 20 سنة، حيث سيتم قريبا اتخاذ إجراءات للتنازل عنها لقاطنيها وفق شروط معينة، حيث ثمن المتحدث ذلك خصوصا أن وعود الوزير رافقها التزام كتابي. وعن الراحة الأسبوعية، الجمعة والسبت، التي أقصي منها الممارسون، كشف الوزير عن بعث مشروع قرار وزاري مشترك إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، يوجد قيد الدراسة، في إطار الإجراء المعمول، مشيرا في سياق آخر إلى خصم الأجور من الراتب عقب الإضراب الذي دخله الأطباء في الموسم الماضي، حيث قال إنه وجه تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات قصد توقيف هذه العلمية، مؤكدا على تنفيذ القرار. وبناء على هذا صرح رئيس النقابة بأن تقريرا مفصلا سيطرح على مستوى المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 4 نوفمبر المقبل، للنظر في مصير الاحتجاجات المقبلة، وأخذ بعين الاعتبار مقترحات القاعدة.