الأفلان يؤيد التعديل الحكومي وحمس تنتقد عودة أويحيى

انقسمت مواقف أحزاب التحالف الرئاسي بخصوص عودة أويحيى على رأس الحكومة بين من أبدى مفاجأته للقرار ومن أعلن دعمه للتعديل الحكومي وتعيين أحمد أويحيى رئيسا للجهاز التنفيذي كما هو الحال بالنسبة للأفلان الذي أكد أن القرار جاء ليشكل تحالف قويا إلى جانب الأفلان لتحقيق الأهداف المستقبلية المتعلقة بتعديل الدستور، فيما اعتبرت حمس الخطوة مفاجأة حيث لم تخف امتعاضها، فيما رأى الأرندي أن القرار نابع من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
أكدت أحزاب التحالف الثلاثة وهي الأفلان، الأرندي وحمس على ضرورة مواصلة العمل على تجسيد البرامج التنموية المسطرة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف الجهاز التنفيذي بقيادة أحمد أويحيى العائد إلى رئاسة الحكومة بعد نحو عاميين من مغادرتها.
بوحجة: "تعيين أويحيى يقوي مسعى تعديل الدستور"
وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الصريح لتعديل الحكومة وتولي أحمد أويحيى منصب رئيس الجهاز التنفيذي برغم أن القرار افقد أمينها العام منصب رئيس الحكومة، ووصف عضو أمانة الهيئة التنفيذية المكلف بالإعلام السعيد بوحجة هذا التعيين بالقرار إستراتيجي أدرجه "ضمن مقتضيات المرحلة"، على حد تعبيره، حيث قال أن التغيير الحكومي المعلن أمس الأول والذي أبقي على نفس التوازنات الحزبية القائمة داخل الجهاز التنفيذي، حيث حافظ الأفلان على نفس حقائبه الوزارية، "جاء ليعزز تجسيد نفس الخطة ونفس البرامج التنموية المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية وإتمام المشاريع التي بدأتها الحكومة السابقة"، ولم يفصل بوحجة في قراءته للتغيير الحكومي بين قرار تعيين أويحيى و مستقبل التحالف الرئاسي، مؤكدا في تصريح هاتفي ل"صوت الأحرار" أن تعيين أويحيى يعزز أكثر الخط الذي رسمه رئيس الجمهورية في جميع المجالات، وجاء ليشكل عامل لتقوية التحالف إلى جانب جبهة التحرير الوطني لتحقيق الأهداف المستقبلية المتعلقة في مجال بتعديل الدستور والإجراءات المتعلقة بالعهدة الثالثة.
شرفي: "القرار نابع من صلاحيات الرئيس"
ومن جهته عبر ميلود شرفي المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي عن دعم الحزب لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز، وقال أن التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية قرار نابع من الصلاحيات التي خولها له الدستور، مجدد "دعم الأرندي لتنفيذ البرنامج الرئيس" مؤكدا كما جاء في بيان للحزب "أنه لن يدخر أي جهد لتجسيد أهدافه في الميدان بما يعود بالفائدة والمنفعة على الشعب والوطن".
حمس: "عودة أويحيى منافية الديمقراطية"
ولم تخفي حركة مجتمع السلم مفاجأته من قرار تعين أحمد أويحيى على رأس الطاقم الحكومي، حيث قال نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري "أن القرار لم يكن متوقعا"، مضيفا في تصريح هاتفي أنه "وفي وقت كنا ننتظر تعديلا وزاريا طفيفا يمس فقط بعض الوزارات نتفاجىء بعودة أويحيى على رأس الحكومة بعد عاميين من إقالته منها"، وطرح النائب الأول لأبو جرة سلطاني تساؤلات كثيرة حول الدوافع وراء عودة أويحيى إلى الجهاز التنفيذي ، معتبرا التعديل منافي للمعايير الديمقراطية. في حين رفض حزب العمال التعليق على القرار وقال أن الحزب يجهل أسباب ذلك لسنا على دراية حول أسباب التغيير، متسائلا هل تأتي هذه التغييرات بنتائج أو لا.