تعديل الدستور وتحضير الرئاسيات أوليات حكومة أويحيى

عودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة، التي غادرها منذ نحو عامي، تطرح أسئلة كثيرة عن المهام التي كلف بها زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، فإلى جانب تسيير طاقم وزاري يواجه رغم انسجامه وتنوع تمثيله الحزبي تحديات كبيرة على صعيد التنمية واستكمال المشاريع الكبرى التي يعول عليها برنامج الرئيس بوتفليقة للنهوض خاصة بالقطاعات الحساسة، هناك تحد سياسي لا يقل أهمية يرتبط بتعديل الدستور وإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل.
تعيين أحمد أويحيى على رأس الطاقم الحكومي القديم-الجديد فاجأ أغلب الملاحظين والمتتبعين للساحة الوطنية، فكل الحسابات كانت تتجه إلى القول بأن حكومة عبد العزيز بلخادم باقية بأغلب عناصرها وأن التعديل سوف يكون طفيفا يمس فقط بعض الوزارات التي قد يرى رئيس الجمهورية أن أداء المشرفين عليها لم يكن في مستوى ما كان منتظرا منهم، لكن الذي حصل هو أن بلخادم وأويحيى تبادلا المنصب فعاد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني إلى منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية وعاد أويحيى إلى ترأس الجهاز التنفيذي الذي غادره منذ عامين وسط جدل حول إبعاده من منصب رئيس الحكومة. وكان جليا أن تحضير أويحيى للعودة إلى قيادة الحكومة كان عبر تكليفه بمهام رسمية أثارت قراءات متباينة حول خلفياتها خاصة وأن هذا التعيين جاء بعد فترة من غياب زعيم الأرندي عن أي مهام رسمية في الدولة. لقد كلف أحمد أويحيى في وقت وجيز جدا بمهام حساسة ناب فيها رئيس الجمهورية، حيث كلفه بتمثيله في اجتماعين هامين بالهند واليابان قاد خلالها وفدا وزاريا في لقاءين يخصان إفريقيا، وكلفه بتمثيله في غينيا في إطار الاتحاد الإفريقي وكانت المهمة الأخرى التي كلف بها أمين عام الأرندي هي تمثيل الجزائر في اجتماع بالأمم المتحدة. واللافت للانتباه أن رئيس الجمهورية قد حرص على مسألتين هامتين في التعديل الحكومي الذي قام به، الأولى أن يبقي على نفس التوازنات الحزبية القائمة داخل الجهاز التنفيذي، فحافظ الأفلان على حقائبه الوزارية وكذلك الأرندي وحركة مجتمع السلم، حتى وإن أدخل على الجهاز التنفيذي بعض التعديلات الطفيفة كإضافة مهمة جديدة للوزارة المكلفة بالتضامن تتعلق بالجالية الجزائرية بالخارج، والتي كانت عبارة عن وزارة منتدبة في الحكومة قبل تعديل 2004، وأما المسألة الثانية فتتعلق بالاستمرارية، فالمنتظر من أحمد أويحيى هو أن يواصل نفس السياسية التي اعتمدها عبد العزيز بلخادم، أي تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ولا يتوقع أغلب المراقبين أي تراجع عن السياسة الحكومية بل إن المطلوب من أويحيى هو العمل على إتمام المشاريع التي بدأتها الحكومة السابقة وتكييف الأجور مع التحديات الاقتصادية الجديدة لخفض حدة التوترات الاجتماعية التي ترجمت في وقت سابق في شكل احتجاجات اجتماعية غزت العديد من ولايات الوطن في الجنوب والشمال ومن الشرق إلى الغرب مرورا بوسط البلاد. ويرى بعض المتتبعين للشأن الوطني أن تعيين أمين عام الأفلان في منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية يعني فيما يعنيه أن التعديل الحكومي لا يمكن ربطه بمبررات |لأداء أو الادعاء بأن الحكومة السابقة قد فشلت في أداء مهامها وفي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حتى وان ذهب البعض إلى محاولة الربط بين التعديل الوزاري والتوترات الاجتماعية الأخيرة، فلو تعلق الأمر بالفشل لما تقلد بلخادم منصبا هاما في الدولة ، ناهيك عن مسألة أخرى تتعلق بالمهام التي يركز عليها أكثر حزب جبهة التحرير الوطني وهي إنجاح عملية التعديل الدستوري والاستحقاق الرئاسي المنتظر العام القادم، وهو بالضبط ما صرح به السعيد بوحجة المكلف بالإعلام في الأفلان الذي رد بأن بلخادم سوف يتفرغ لتحضير تعديل الدستور والرئاسيات المقبلة. استقدام أحمد أويحيى لقيادة الحكومة يراه البعض من زاوية التوازنات داخل النظام، ويراه البعض الأخر رغبة من بوتفليقة لجعل زعيم الأرندي على مقربة منه، فالرجل أظهر نوعا من التحفظ على التعديل الدستوري الذي قال بشأنه أنه إذا كان لا بد منه يجب الاكتفاء بتعديل المادة 74 المتعلقة بالعهدة الرئاسية وطرحها على البرلمان للمصادقة عليها دون الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي، فأويحيى أبدى في البداية موقفا متصلبا بدعوى أن التعديل الدستوري ليس أولوية، لكن الرجل تراجع فيما بعد ودافع عن العهدة الثالثة وراح يدعو إلى الاستعجال في تعديل الدستور، وهكذا بدا جليا أن زعيم الأرندي أضحى مؤهلا لقيادة حكومة من بين مهامها الأساسية التحضير للتعديل الدستوري ورئاسيات 2009. إذن لا شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن أحمد أويحيى لن يؤدي مهمته بتفاني في إتمام الاستحقاقات المذكورة، ومن لديه شك في ذلك ما عليه إلا العودة قليلا إلى الخلف، لقد قاد زعيم الأرندي الجهاز التنفيذي الذي حضر الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة، وأدى الرجل مهمته إلى أخر دقيقة رغم ما اتهم به من كونه قد قبل المصالحة عن مضض أو أنه يناصب العداء خفية للمسار السلمي الذي يقوده الرئيس بوتفليقة منذ 1999.