آجال سحب دفتر الشروط الخاص بمحولي الحليب تنتهي غدا

ينتهي غدا الأجل القانوني المحدد من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمام محولي الحليب من أجل سحب دفاتر الشروط وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب والمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية، حيث يخص هذا الإجراء وحدات الحليب العمومية والخاصة الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة.
لم يتبق من المهلة التي منحها وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى لوحدات إنتاج الحليب العمومية والخاصة لسحب دفتر الأعباء والانضمام لقطاع الحليب سوى يومين، حيث حدد الوزير تحديد 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الشروط والمشاركة في الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج وتوزيع حليب الأكياس بسعر 25 دينارا للتر الواحد ابتداء من جانفي 2011، ويخص هذا الإجراء وحدات الحليب العمومية والخاصة التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة بحجم إجمالي سنوي يقدر ب 1.5 مليار لتر وفق توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات الإنتاج، حسبما أكده مؤخرا بيان لوزارة الفلاحة.
وينص البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج والمقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية 1.5 مليار لتر. وستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية.حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج، كما نص الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي )100 بالمائة( في إنتاج الحليب المعقم والموضب مع الحليب الطازج، فإن منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 7.5 دينار للتر، كما أن كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دنانير للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك.
من جهة أجرى ترأس أول أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية اجتماعا مع لجنة تنسيق الشبكة الجزائرية لجمعيات التنمية الريفية مع إدماج النوع الاجتماعي، وجمع اللقاء ثماني جمعيات وطنية وتناول مخطط العمل المعتمد من طرف هذه الشبكة في إطار تنفيذ سياسة التجديد الريفي، وركز بن عيسى في تدخله على أهمية اندماج هذه الشبكة في البرنامج الوطني لتعزيز القدرات البشرية والدعم التقني وكذا كل الفاعلين في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي باشرتها الوزارة، كما أكدت اللجنة من جهتها التزامها بالعمل بصفة واسعة في مسار سياسة التجديد الريفي.