بن عيسى: 12 ديسمبر آخر أجل للمطابقة مع الترتيبات الجديدة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس أنه يتعين على محولي الحليب سحب دفاتر الشروط للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية. وأوضح بن عيسى خلال منتدى حول الاستثمار الفلاحي في المغرب العربي أنه ''تم تحديد تاريخ 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الأعباء وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب''. وأضاف الوزير أن الهدف من ذلك هو ''تعزيز التكامل بين كل المتعاملين وتحسيسهم في إطار الإجراءات المحددة بوضوح من أجل إقامة ديناميكية مستدامة لفرع الحليب''. وسيتم وضع هذا الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج وتوزيع حليب الأكياس بسعر 25 دج للتر الواحد ابتداء من شهر جانفي .2011 ''ويخص هذا الإجراء وحدات الحليب العمومية والخاصة التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة بحجم اجمالي سنوي يقدر ب5ر1 مليار لتر وفق توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات الإنتاج'' حسبما أكده مؤخرا بيان للوزارة. وينص هذا البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج والمقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية (5ر1 مليار لتر). وستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية. حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج. وينص هذا الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي (100 بالمائة) في إنتاج الحليب المعقم والموضب مع الحليب الطازج فإن منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 5ر7 دج للتر. كما أن كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دج للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك.