القانون العضوي للمالية أمام البرلمان في الدورة الخريفية

أعلن وزير المالية كريم جودي، أمس، بأن قانون ضبط الميزانية سيقدم للبرلمان عند عرض مشروع قانون المالية لسنة 2009 وسيرفق حسب مسؤولي قطاع الخزينة في الوزارة بمشروع القانون الإطار أو العضوي للمالية المستمد من قانون السابق الذي توقف العمل به.
أوضح وزير المالية ألقاها نيابة عنه المدير العام للمحاسبة بالوزارة في الندوة الوطنية لإطارات الخزينة أنه في إطار عصرنة القطاع سيطرح قانون ضبط الميزانية على مكتب المجلس الشعبي الوطني لوثيقة مرفقة عند عرض مشروع قانون المالية لسنة 2009. ويعد قانون ضبط الميزانية والقانون العضوي للمالية من مطالب الرئيسية والقديمة للبرلمانيين الذي يعزز مهمتهم الرقابية إلى درجة أن المسؤول الأول في البلاد الرئيس بوتفيلقة شخصيا ألح في خطابه في ديسمبر 2006 أمام إطارات الأمة الحكومة بالإسراع بتقديم القانونين المذكورين وهو ما تم في مارس الماضي. وفي هذا الصدد أوضح لخضاري مدير التنظيم المحاسبي للميزانيات بوزارة المالية أن العمل بقانون ضبط الميزانية الجديد لن يتم قبل سنة 2012 أي كل ثلثا سنوات مثلما كان معمولا به في قانون 1984، ويضم مشروع قانون ضبط الميزانية حسب ممثل الوزارة أرقام حول الفائض أو العجز المسجل حساب الإنفاق السنوي والأرباح في تسيير الحسابات الخاصة للميزانية. وأثار إعلان مسؤول الوزارة عن استمرار العمل بنظام التقييم لكل 3 سنوات انتقادات حادة من قبل عضو في المجلس الوطني للمحاسبة الذي استغرب كيف يتم اعتماد 3 سنوات رغم التقدم المسجل في جمع المعلومات وأنظمة الإعلام الآلي والمحاسبة متسائلا ما الفائدة في تقديم حصيلة للإنفاق والميزانية على أساس أرقام "أكل الدهر عليها وشرب" وربما ترحل حكومات وتأتي أخرى، إلا أن مسؤولي الوزارة أشاروا إلى الفترة الزمنية المقترحة لإجراء التقييم مجرد مشروع ويمكن للنواب إدخال تعديلات عليها وتقليصها أن أرادوا ذلك. ندوة اطارت الخزينة كانت مناسبة لمسئولي الوزارة لعرض خطط الإصلاح الجاري الإعداد لها والتي خصصت لها ميزانية قدرها 10 ملايير دينار وتضم تحديث أجهزة الاعلام الآلي وأنظمة الاتصال والانترانت وتكوين المؤطرين وتوظيف مزيد من الخبراء. وفي هذا الصدد طالب عدد من المدراء الجهويين والولائيين للخزينة بالإسراع بعمليات إدخال الأجهزة الجديد في ظل تعطل الأجهزة الحالية وتشبع الشبكات التي تبلغ 98 بالمائة في بعض الأحيان على مستوى العاصمة إلى جانب ضيق المقر وقلة الموظفين وكذا عدم تفاعل بنك الجزائر مع التغييرات الجارية في النظام المحاسبي الوطني، مثلما ذكره المدير الجهوي للخزينة بالعاصمة السيد لكبير،موضحا أن معالجة الملفات على مستوى البنك المركزي يصل إلى شهر ونصف أحيانا. واشتكى مفتش من خزينة ولاية خنشلة من عدم التحكم في الأنظمة المحاسبية الجديدة من قبل مصالحه ما يدعو الخزينة المركزية حسب قوله إلى فتح دورات تكوينية لتحديث وتحيين المعارف والقدرات، وفي هذا الصدد أشار مسؤولو الوزارة إلى العقد الخاص بتوريد التجهيزات الجديدة سيوقع قريبا وأن عملية التوزيع التي تعني في مرحلة أولى المديرات الجهوية والولائية الكبرى. وبخصوص قضية نذرة صكوك الخزينة التي طرحها كثير من المتدخلتين أعلن مسؤول في الوزارة عن وضع برنامج لمساعدة مختلف مدريات الخزينة على تنظيم طلبات الصكوك التي تكلف غاليا حيث تصل قيمة إعداد صك من 25 ورقة مثلا 75 دينار. وقد تم الإعلان خلال هذا اللقاء عن إنشاء مدرسة وطنية للخزينة لتكوين إطارات المحاسبة والمالية من مستوى عال وتطوير قدرات العاملين في القطاع ،لتضاف إلى المدرسة الوطنية للبنوك والمصرفة ببوزيعة التي تخضع لوصاية بنك الجزائر والمدرسة الوطنية للضرائب ومعهد التكوين الجمركي بالقليعة.