مدير الميزانية بوزارة المالية: غياب قرار مجلس المحاسبة عطل قانون ضبط الميزانية

أرجع المدير العام للميزانية بوزارة المالية السيد فريد بقة، إحجام الحكومة عن إحالة قانون ضبط الميزانية على البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2008، مثلما وعد به وزير المالية السابق مراد مدلسي، إلى غياب تأشيرة مجلس المحاسبة، الذي يجب أن يعطي موافقته على أرقام وحسابات قوانين ضبط الميزانية، المعلق منذ سنة 1990.
المدير العام للميزانية أوضح، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن مصالح وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون إطار جديد من شأنه أن يسمح بالعودة إلى العمل بقانون ضبط الميزانية، وأحالته على الأمانة العامة للجهاز التنفيذي، غير أن مصالح رئاسة الحكومة، لم تبرمجه ضمن قائمة المشاريع القانونية التي تمت مناقشتها على مستوى مجلس الحكومة، حتى يتسنى إحالة هذا المشروع على الهيئة التشريعية.
ولم يقدم المسؤول بوزارة المالية أية تفسيرات إضافية حول خلفيات عدم تقديم مجلس المحاسبة لتقريره بشأن الأرقام التي يجب أن تقدمها الحكومة حول ما أنجز وما لم ينجز من المشاريع التي أعلنت مباشرتها في قانون المالية للسنة الماضية، كما لم يقدم قراءته للأغلفة المالية التي صرفت، وتلك التي لم تصرف بعد، غير أن بعض المطلعين ارجعوا ذلك إلى تراكم السنوات التي لم تتم فيها إحالة قانون ضبط الميزانية على البرلمان، ما يعني أنه من غير الممكن تقديم قانون ضبط الميزانية لسنة 2007، في الوقت الذي تبقى قوانين حوالي 17 سنة خارج إطار مراقبة هذه المؤسسة القضائية العليا.
ويطالب النواب بضرورة إحالة مشروع قانون ضبط الميزانية على البرلمان سنويا ليتم مناقشته بالتوازي مع مشروع قانون المالية، غير أن الحكومة لم تف بوعودها، التي أطلقتها أكثر من مرة، الأمر الذي دفع بالنواب خلال مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، إلى توجيه انتقادات شديدة لوزير المالية كريم جودي قبل أسبوعين، لكن هذا الأخير تجاهلها خلال رده على أسئلة واستفسارات النواب.
ويعتبر قانونا ضبط الميزانية والنفقات هما الآليتان اللتان يمكنان البرلمان من القيام بمراقبة صارمة للحكومة حول حصيلة ما أنجز وما لم ينجز خلال السنة المنقضية، على اعتبار أن مشروع قانون المالية، الذي بقى المشروع الوحيد، الذي بإمكان النواب مناقشته في السنوات الأخيرة، هو عبارة عن مجرد استشرافات مالية يقدمها الجهاز التنفيذي في نهاية كل سنة، حول السنة المقبلة، تقوم على أساس وعود بإنجاز مشاريع محددة بدقة، موزعة على مختلف القطاعات، لكن هذه الوعود غالبا ما تعجز الحكومة عن إنجازها في آجالها المحددة، لاعتبارات قد تكون مبررة.
كما قد تكون غير مبررة، من الناحية المالية، بحيث تبين من خلال الواقع، أن الكثير من المشاريع المعلنة، انتهت الأغلفة المالية المرصودة لها، لكن من دون أن تنتهي بها الأشغال، الأمر الذي تطلب إعادة تخصيص موارد مالية إضافية، وهذه هي الحالات التي تتطلب التحقيق من قبل مجلس المحاسبة.
محمد مسلم