الحكومة تقر تعديلات جذرية على إعداد قوانين المالية

تمكين البرلمان من مراقبة صرف المال العام

قررت الحكومة إدخال تعديلات جذرية على كيفية إعداد قوانين المالية بإضفاء الشفافية على تسيير الميزانية العمومية وتمكين البرلمان من آلية متابعة ومراقبة وجهة المال العام، وذلك بعد دراسة ومصادقة مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة على مشروع تمهيدي يتعلق بقوانين المالية·

وحسب وزير المالية السيد كريم جودي الذي رافق وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة خلال اللقاء الأسبوعي الذي نشط أمس، بالمركز الدولي للصحافة بالعاصمة، فإن التشريع الجديد يعتبر نقلة نوعية في مجال الرقابة المالية وإضفاء الشفافية على تسيير الميزانيات·
ووصف السيد بوكرزازة لدى عرضه النقاط التي تناولها مجلس الحكومة بالدراسة، النص بأنه سيحدث "ثورة" في مجال إعداد وتسيير الميزانية العمومية·ومن شأن التشريع الجديد أن يمكن نواب البرلمان من مراقبة الميزانية وكيفية صرف المال العام، وذلك تقديم الحكومة قبل شهر جوان من كل سنة لتقرير مفصل حول تسيير الميزانية العمومية·
ويحمل المشروع التمهيدي ثلاثة جوانب أساسية يتعلق الأول بالإبقاء على قانون المالية الأصلي كما هو أي تقديمه عند كل دخول اجتماعي، غير أن الاعتمادات المالية القطاعية لا تمنح على أساس برامج سنوية كما هو معمول به في السابق ولكن على أساس برامج تقترحها كل دائرة وزارية كما أن إنجازها يتم على المديين المتوسط والبعيد·
أما الجانب الثاني فيتعلق بالإبقاء على ما يُعرف بقانون المالية التكميلي الذي سيتم تحويله إلى قانون استدراكي يتضمن مخصصات مالية لكل القطاعات التي تتطلب اعتمادات اضافية "طارئة" أو لتدارك بعض النقائص التي قد تسجل بعد اعتماد قانون المالية العام·
أما الجانب الثالث فهو قانون ضبط الميزانية حيث يتم سنويا عرض قانون ضبط الميزانية على النواب يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالمجالات التي تم فيها صرف المال العام، مع منح نواب البرلمان حق مراقبة ومتابعة المجال الذي استخدمت فيه هذه المخصصات المالية· وأوضح السيد جودي، أن مشروع القانون الجديد الذي جاء في أكثر من 90 مادة يلزم كل القطاعات الوزارية بتقديم حسابات مدققة ومفصلة حول مدى تقدم أشغال المشاريع ووجهة الأموال·
ومن شأن هذا القانون أن ينهي سنوات من الجدل بين نواب البرلمان والحكومة والذي استمر لسنوات حيث يعود هذا المطلب إلى سنة 1989 لكن دون ان يتم تجسيده·ولكن وزير الاتصال وفي شرحه لبعض نقاط القوة في هذا المشروع أوضح أن قانون ضبط الميزانية تم رفضه من طرف أعضاء البرلمان منذ سنوات·
وأبرز السيد بوكرزازة من جهته أهمية هذا القانون وقال أنه يكرّس ويضمن آليات أخرى أكثر نجاعة في متابعة تطبيق وتسيير الميزانية حيث يتحكم في إعداد قانون المالية ومضامينها وطريقة تقديمها والمصادقة عليها ويحدد كيفية تنفيذ الميزانية·
ومن جهة أخرى درس مجلس الحكومة في جلسته المسائية وصادق على مرسوم تنفيذي قدمه وزير المالية السيد كريم جودي يتعلق بالتحقيق العقاري وتسليم عقود الملكية·
ويهدف هذا المشروع الى تحديد إجراءات قيام السلطات العمومية بالتحقيق حول ملكية البنايات ومن ثمة تمكين أصحابها من الحصول على سند الملكية بما يسمح له بعد ذلك بالتصرف في أملاكه·ويشتكي آلاف المواطنين من عدم امتلاكهم لسندات الملكية مما حال دون تمكينهم من التصرف فيها خاصة في حالات عرضها للبيع·
مشروع قانون يمنع تجزئة الأراضي الفلاحية
وفي قطاع الفلاحة استمع مجلس الحكومة الى عرض أولي حول مشروع قانون تمهيدي لقانون ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة ويحدد واجبات الاستغلال·
وفي وقت رفض فيه وزير الاتصال الخوض في تفاصيل هذا التشريع الذي ستتواصل دراسته في اجتماعات قادمة للمجلس تحدث بالمقابل عن أهدافه الكبرى ومنها إنشاء شركات مدنية للإستغلال الفلاحي ينشئها فلاحون يستغلون أراضي تابعة للدولة عن طريق الامتياز·
ومن شأن هذا النص أيضا أن يشجع أكثر الاستثمار في المجال الفلاحي وأن ينهي حالة تفكيك الأراضي الفلاحية·وقدم في هذا السياق رقما عن عملية تجزئة الأراضي الفلاحية، وقال أن العملية مست 35 ألف مستثمرة فلاحية جماعية كانت موجودة في السابق مما تسبب في خلق أكثر من 100 ألف مستثمرة في الوقت الراهن بسبب خلافات بين المستغلين وتسببت هذه الوضعية في تشتيت المساحات المخصصة للزراعة ومن ثمة في تقليص القدرات الوطنية في هذا المجال وحرم آلاف الفلاحين من الاستفادة من مشاريع فلاحية استراتيجية في إطار البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع·