شركة »رونو« تُطالب الجزائر بقرار توقيف نهائي لاستيراد السيارات

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن استئناف المفاوضات بين الحكومة والشركة الفرنسية في صناعة السيارات »رونو« سيكون منتصف شهر جانفي المقبل، مشيرا إلى وجود نوع من الخلافات حول طبيعة المشاريع، وهو ما بدا من كلامه بأن الجزائر ترفض مجرّد فتح مصنع للتركيب وإنما ترغب في أن يكون مصنعا حقيقا، في وقت تطالب »رونو« الحكومة بقرار توقيف نهائي لاستيراد السيارات حتى تُلبي هذا الشرط.
تصريحات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بخصوص مشروع الشركة الفرنسية الذي أثير لأول مرة خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جان بيار رافاران إلى الجزائر قبل حوالي شهرين، جاءت لتكشف حجم الخلافات حول وجهات النظر بين الطرفين، حيث أشار إلى أن الجانبين لم يصلا بعد إلى أرضية اتفاق وأن »المحادثات لا تزال جارية وهناك لقاء سيجمع الجانبين في منتصف شهر جانفي 2011«.
وبحسب الكلام الذي نسبته وكالة الأنباء الجزائرية إلى الوزير محمد بن مرادي على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، فإن الأمر يتعلق بأن »الفرنسيين أبدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات معنا ونحن بصدد تبادل المعلومات«، مؤكدا أن هذا الملف »يوجد في طور الدراسة« في حين أن شركة »رونو« تقوم بإعداد ملفات من أجل الإجابة على عدد من تساؤلات الجزائر كما تقوم الحكومة بدورها أيضا بتحضير إجابات على عدد معين من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بمطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع الشركة الفرنسية أوضح بن مرادي بالقول: »إننا نُطالب بأن لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع«، م يعني عدم التوصل إلى أرضية اتفاق، ليُضيف في هذا السياق »إننا نطلب أيضا من الشريك الأجنبي أن يلتزم معنا ماليا في الاستثمار، وأن لا يسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية وإنما نريده أن يكون شريكا حقيقيا«.
وفي الموضوع ذاته تابع وزير الصناعة ردّه بأن »الجانب الفرنسي قد طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات«، كما أوضح »إنهم يشترطون عددا معينا من الضمانات التي لا يُمكننا تلبيتها لهم وهي ضمانات تخصّ حماية السوق وألا يكون هناك استيراد للسيارات.. وهذه هي المسائل التي نشتغل عليها الآن«.
وكان بن مرادي صرّح على هامش زيارة رافاران إلى الجزائر أن »تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75 ألف سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع«، مشيرا إلى المحادثات تتعلق »بأن يتم في مرحلة أولى إنشاء مصنع للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب 40 بالمائة تمتد على أربع سنوات«، وأضاف حينها أنه »في حالة ما إذا نجحت المفاوضات فإن المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وعلى صعيد آخر أفاد محمد بن مرادي الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة تقدر مساحتها الإجمالية ب 600 هكتار، موضحا خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن تلك القطع الأرضية المصنفة في خانة »عقار فائض« متوزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن، كما أورد أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2011 لصالح أصحاب المشاريع.