قال أن المفاوضات معها لإقامة مصنع لازالت جارية، بن مرادي يكشف

"رونو" طالبت بإلغاء استيراد السيارات والجزائر رفضت
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أول أمس بالعاصمة، أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي (رونو) لازالت جارية وأن لقاء جديدا سيجمع الجانبين في منتصف جانفي المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للاسئلة الشفوية أن الفرنسية أبدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات مع الطرف الجزائري وأنه يجري حاليا تبادل للمعلومات.
وذكر بن مرادي أن الملف يوجد في طور الدراسة وأن "رونو" تقوم بإعداد ملفات من أجل الإجابة على تساؤلات الطرف الجزائري الذي يقوم هو الآخر بتحضير إجابات على عدد معين من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي.
وشدد الوزير على ان الجزائر تطالب خلال هذه المفاوضات بألا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب، وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع .
كما تطالب الجزائر أيضا - مثلما أضاف - بأن يلتزم المسؤولون في "رونو" بالإستثمار والا يسهموا فقط بالإسم والعلاقة التجارية بحيث يكون "رونو" شريكا حقيقيا.
وبخصوص الشروط الفرنسية أوضح الوزير أن الجانب الفرنسي طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات، وقال ان الفرنسيين يشترطون عددا معينا من الضمانات التي لا يمكننا تلبيتها لهم، وهي ضمانات تخص حماية السوق وأن لايكون هناك استيراد للسيارات وهي المسائل التي يتم التفاوض عليها.
وكان ملف إقامة مصنع لرونو بالجزائر قد تم بحثه في وقت سابق خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في نهاية نوفمبر الماضي جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وصرح بن مرادي في ذلك الوقت أن تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا ان المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى انتاج 75 ألف سيارة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة أولى إنشاء مصنع للتركيب، يتبع في مرحلة ثانية بتصنيع للسيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب40 بالمائة تمتد على أربع سنوات.
وحسب الوزير فإنه في حال نجاح المفاوضات فإن المصنع ستتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ملفتا إلى أن "رونو" أبدت استعدادها لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية مع حلول عام 2012.
من جهة أخرى أعلن بن مرادي أن الحكومة تدرس حاليا على مستوى مساهمات مجلس الدولة برنامجا لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وسوق وقال في هذا الخصوص "سنبدأ بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي 2010-2014 وهي تنشط أساسا في قطاعي الأشغال العمومية والري".
وذكر في سياق آخر، أن الدراسة الرامية إلى بعث الصناعة الميكانيكية استكملت تقريبا.
وفيما يخص تطوير الصناعات الأخرى على غرار ا لصناعات الإلكترونية والمصنعة أوضح أن الملفات في طور الدراسة وسوف يتم عرضها على مجلس مساهمات الدولة خلال الشهرين الأولين من 2011.
وبشان العقار الصناعي كشف الوزير أن الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي، سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرضية شاغرة تقدر مساحتها الإجمالية ب600 هكتار، مشيرا إلى أن تلك القطع الأرضية المصنفة كعقار فائض متوزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن.
وذكر أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالإمتياز عبر المزاد العلني تنطلق بداية جانفي القادم لفائدة أصحاب المشاريع.