العربي شمّام: الوصاية مُطالبة بإلغاء عقوبة السجن في قانون الترقية العقارية الجدي

طالب رئيس الإتحاد الوطني للمرقين العقاريين العربي شمّام الوزارة الوصية بضرورة تبني مقترح إلغاء عقوبة السجن التي يحملها قانون الترقية العقارية الموجود لدى مكتب الغرف السفلى للمناقشة، والاكتفاء بعقوبات إدارية صارمة تتضمن غرامات مالية، وتعليق نشاطه لمدة معينة، مؤكدا أن تسقيف سعر السكن الاجتماعي التساهمي عند مستوى 280 مليون سنتيم لا يغطي تكاليف المشروع.
ثمّن العربي شمّام أمين عام الإتحاد الوطني للمرقين العقاريين الجزائريين في تصريح خص به »صوت الأحرار«، أمس، خطوة لجنة السكن والري والعمران بالمجلس الشعبي الوطني التي دخلت في لقاءات ومشاورات مع عدد من المرقيين بلغ عددهم لغاية اليوم 40 مرقيا، بغرض مناقشة مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية، والذي يهدف إلى تحسين أداء المرقي، والعمل على وضع سلم استدلالي يصنّف مؤسسات الترقية العقارية، ويعمل على إكسابها مهارات وقدرات لانجاز المشاريع الكبرى، مؤكدا دعمه توجه الاندماج للمرقين في مجمعات كبرى والاستفادة من التجارب الميدانية، شريطة أن يتم احترام حرية المرقي واعتماد المنافسة الشريفة كأساس في التعامل وتجنب العشوائية في تجسيد المشاريع.
وأبدى شمّام تأسفه لعدم أخذ مطلب اتحاد المرقين المُتكرّر والذي صنفه في خانة »المُهم«، المتعلق بضرورة إلغاء عقوبة السجن للمرقي، واستبدالها بعقوبات إدارية صارمة، على غرار غرامات مالية، وتعليق نشاط المرقي لمدة معينة، مؤكدا أن تبني عقوبة السجن ضد المرقي هو بمثابة إهانة له، قبل أن يضيف أن مشكل المرقي العقاري الحقيقي اليوم يكمن في اختيار مؤسسة الترقية المؤهلة لإنجاز المشاريع السكنية، لاسيما مع الشروع في انجاز برنامج المخطط الخماسي الجاري، مشترطا أن تكون القدرات المالية والعتاد وشراء العقار إحدى الأولويات في الفوز بالصفقة، تجنبا لرهن المشاريع وتسجيل تباطأ مُمكن في الإنجاز، خاصة أنه من بين 24 ألف مؤسسة التي تنشط في السوق الوطنية للبناء، 400 مؤسسة فقط تتوفر على عتاد معتبر.
ويُرافع رئيس اتحاد المرقين، لمقترحات جديدة تتضمن إعادة النظر في السعر الإجمالي للسكن الاجتماعي التساهمي المقدر حاليا ب 280 مليون سنتيم، معتبرا أن ذلك لا يلبي تكاليف انجاز المشاريع، خاصة بالنسبة للوعاء العقاري الذي يتغيّر سعره من منطقة لأخرى.
وقال »كيف يعقل أن سعر العقار في حيدرة مثلا يساوي عقار آخر في الكاليتوس وعين النعجة؟، وهو ما يستوجب من الوصاية تداركه مستقبلا«، كما دعا إلى تبني خطوات تحمي المواطن أكثر وضرورة استلامه لسكنه الاجتماعي التساهمي في كل الأحوال بدل تعويضه بالأموال.
وأكد أن صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية الذي أنشئ في سنة 2000، نجح في تحقيق هدفه الأولي والرامي إلى ضمان التسديدات المخصصة للمرقين في شكل تسبيقات من أجل الشروع في مشاريعهم الخاصة ببناء السكنات، لاسيما بعد أن سجل فائضا ب 650 مليون دج سنة 2009، فضلا عن ضمانه إنجاز 3060 مشروعا سمح بإنشاء 228 ألف مسكنا تفوق مساحتها الإجمالية 390 ألف متر مربع، وهو تحدي أصبح واقع.
يذكر أن وزير السكن والعمران نور الدين موسى كانت قد أكد على أهمية وضع جهاز صارم للمراقبة، قصد حماية حقوق المستفيدين، شرط احترامهم للالتزامات التعاقدية مع المرقين، وكذا ضمانات لإتمام انجاز المشاريع.