سكن: إعداد مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية باشتراك المتعاملين

صرح الياس فروخي، مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، يوم الأربعاء، أن عملية إعداد مشرع القانون المتعلق بالترقية العقارية المطروح حاليا علي مكتب لجنة من لجان المجلس الشعبي الوطني تتم "بالتشاور مع مختلف المتعاملين".
وقال في تصريح لوأج علي هامش مائدة مستديرة مخصصة للمناقشة حول مشروع القانون المسير للترقية العقارية ان عددا من المقاولين يشاركون في الاجتماعات التي تعقدها بانتظام منذ 15 اكتوبر الماضي لجنة السكن والري والعمران للمجلس الشعبي الوطني.
وأضاف السيد فروخي خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن منظمات متخصصة ان مشروع القانون هذا يهدف الى "ترتيب" نشاط الترقية العقارية من خلال عدد من الترتيبات من شانها حماية اصحاب مشاريع البناء والمستفيدين. فمشروع القانون هذا علي حد قوله "يحدد بوضوح" العلاقات بين المتعاملين والمستفيدين والسلطات العمومية من خلال ثلاثة انواع من العقود.
وخلافا للقانون الساري المفعول (المرسوم التشريعي لمارس 1993) يحتوي مشروع القانون علي عقوبات وغرامات مالية لمعاقبة اي تصرف او تجاوز قد يصدر جراء ممارسة الترقية العقارية على غرار بيع عمارة بدون عقد او غياب اكتتاب لمختلف الضمانات أو التأمينات.
من جهته، اعتبر المدير العام لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية السيد مولود داهل ان مشروع القانون هذا سيسمح بسد الفراغ الذي يشكو منه التشريع الحالي الذي صدر في ظروف خاصة. وتأسف لكون هذا الخلل القانوني فتح المجال امام ممارسات غير قانونية تصدر عن بعض المتعاملين " كعدم احترام اجال انجاز المساكن وتكلفتها الأولية".
و من جهتهم، دعا ممثلو المرقين العقاريين الحاضرين في هذه المائدة المستديرة الى التمييز بين المقاولين الذين ينجزون السكنات في إطار برامج الدولة و الذين "يجازفون" بانجاز مشاريع بمبادرتهم الخاصة.
و في هذا الصدد، دعا رئيس جمعية قدامى طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية السيد محمد صحراوي إلى تضمين مشروع القانون هذا إجراءات من شانها تخفيف "المماطلات" الإدارية التي يواجهها المرقون العقاريون لإطلاق أي مشروع بناء.
و من جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين السيد عبد الحميد بوداود ان هذا النص يجب ان يولي "اهمية خاصة" للمرقين العقاريين الخواص الذين انجزوا أكثر من 250 الف سكن خلال الخماسي 2005-2009. و اعتبر مدير شركة ترقية عقارية السيد العربي شمام ان السلطات العمومية يجب ان تعتبر الترقية العقارية " نشاطا اقتصاديا وتجاريا" لتمكينه من التطور. للتذكير، قام وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى بعرض مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية يوم 10 اكتوبر الفارط امام لجنة السكن و الري و العمران للمجلس الشعبي الوطني.