المُرقون يراسلون الرئيس ويوفدون لجان إلى أعضاء غرفتي البرلمان

حذروا من "كارثة" مشروع القانون الجديد على قطاع البناء

كشف، أمس، الإتحاد الوطني للمرقين العقاريين، عن وجيه مراسلة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية فضلا عن تشكيل لجان عمل ستُسند لها مهمة الاتصال بنواب مجلسي الأمة والمجلس الشعبي الوطني بهدف إلغاء المشروع التمهيدي لقانون الترقية العقارية الجديد، مؤكدا بأن هذا القانون في حال المصادقة عليه سيشكل خطرا كبيرا على المشاريع السكنية.
وأفاد رئيس إتحاد المرقين العقاريين العربي شمّام، في تصريح ل"آخر ساعة"، انتقادات لاذعة إلى المشروع الذي تم تقديمه مؤخرا للوزير الأول في إطار تنظيم مهنة الترقية العقارية مستقبلا، حيث اعتبره " وثيقة رديئة تثير الخجل من شدة ما تحويه من هفوات وأخطاء ساذجة بشهادة كل من اطلع عليها من أهل الاختصاص "، وأضاف بأن " من يقفون وراء هذا المشروع لا يمتون إلى القطاع بأي صلة بدليل نظرتهم الضيقة واعتمادهم على الأساليب الردعية لتنظيم نشاط المرقي، خلافا لكل التنظيمات القانونية المعمول بها في كل الدول المتقدمة ".
وحسبه فإن تنظيم المرقين لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه المهزلة التي تتهدد بنسف كل المشاريع المسجلة في قطاع البناء مستقبلا، حيث " اتفقنا على إطلاع القاضي الأول في البلاد بكل النواقص التي تشوب القانون الذي تم إنجازه في غياب أهل المهنة الحقيقيين، خاصة وأن هناك أخطارا كبيرة ومباشرة ستنعكس سلبا على سير المشاريع السكنية، بالإضافة إلى توضيح الصورة لأعضاء غرفتي البرلمان لتحذيرهم من المشاركة في جريمة كبيرة في حق القطاع ".
وفي تشريحه للنقاط السوداء التي يحملها المشروع الجديد، حرص السيد شمّام على إجماع كل المنضوين تحت لواء الإتحاد على عدم معارضتهم للأساليب الردعية شريطة أن تكون هذه التدابير في محلها وتخدم الصالح العام للمهنة والقطاع، مُعرجا في هذا السياق على قضية إمكانية سحب الوزير لاعتماد أي مرقي بصفة نهائية أو مؤقتة نتيجة تورطه في أخطاء حصرها القانون الجديد، حيث أوضح بأنه " ليس من حق الوزير ولا أي شخص آخر هذا الامتياز "، مضيفا بأن " المرقي لا يحتاج أصلا إلى اعتماد ليمارس مهامه من منطلق أن مهامه لا تندرج في إطار الإنتاج الفكري ".
ونقل السيد شمّام تخوفات القاعدة من مشروع القانون المعلن عنه، حيث أفاد بأن " جانب كبير من المرقين العقاريين أعلنوا عن نيتهم في تغيير النشاط في حال إصرار السلطات المركزية على موقفها "، مضيفا بأن " طبيعة نشاط المرقي هو شركة يمكن أن تباع وتشترى وتدخل البورصة ولا تتوقف بأي حال من الأحوال عند وفاة المرقي مثلما يؤكد القانون الجديد، وإلا فإن الوكالات العقارية التابعة لوصاية الدولة يتوقف نشاطها هي الأخرى بمجرد وفاة المدير ".
من جهة أخرى، أبدى ذات المسؤول استعداد هيئته للمحاسبة عن طريق استعراض حصيلة الإنجازات التي تمت في الميدان بالأرقام، باعتبار أن 90 بالمائة من المشاريع التي أنجزت في السنوات الأخيرة هي بفضل شركات الترقية العقارية الخاصة بما في ذلك مشاريع السكن الاجتماعي، الأمر الذي يوضح الحركية التي شهدها قطاع البناء لاسيما في مجال فتح مناصب الشغل، مضيفا بأنه " لا يمكن التراجع عن المكاسب التي تم تحقيقها والعودة إلى الوراء بسبب قانون أضراره أكثر من منافعه ".يذكر بأن مشروع القانون الجديد يتحدث عن معاقبة كل المرقين العقاريين بالسجن لمدة تتراوح مابين شهرين وسنتين في حالة مطالبتهم أو فبولهم تسبيقا من المقتني.
مهدي بلخير