اتحاد المُرقين يقدم تحفظاته

مشروع قانون المرقي العقاري

قدّم الاتحاد الوطني لشركات الترقية العقارية تحفظاته بشكل رسمي حول المشروع التمهيدي للمرقي العقاري، حيث عقد مؤخرا وفد يمثل الاتحاد اجتماع عمل مع أعضاء لجنة السكن على مستوى المجلس الشعبي الوطني، استعرض فيه معارضته للعديد من المواد التي تضمنتها التعديلات التي جاءت في النسخة المقترحة من الوزارة الوصية.
وحسب السيد العربي شمّام رئيس الاتحاد، فإن الوفد الذي تنقل إلى قبة البرلمان بطلب من لجنة السكن، حرص على توضيح خطورة بعض المسائل التي جاء بها قانون المرقي الجديد، وذلك من أجل التصدي لها وتغييرها قبل المصادقة النهائية، لاسيما فيما يتعلق بمسألة حبس المرقي بالتصور الذي ورد في القانون المقترح، باعتبار أن أي سرقة أو تلاعبات يتورط فيها المرقي يعاقب عليها القانون العام ولا تحتاج إلى مواد خاصة، مضيفا بأن هيئته ''شدّدت على معارضتها لبعض المواد نتيجة تعطيلها لمبدأ المنافسة الحرة وعرقلتها للترقية العقارية التي لم تنجح لحد الساعة في التجسيد الميداني بالشكل المطلوب، كما قدمنا تصورنا الشامل وتطلعاتنا حول التعديلات المرجوة''.
وقد استنكر الاتحاد فحوى القانون التمهيدي فور الإعلان عنه دون مشاركة الفاعلين في القطاع، حيث استهجن اللجوء إلى الأساليب الردعية لتنظيم المهنة، فضلا عن معارضته لقضية إمكانية سحب الوزير لاعتماد أي مرق بصفة نهائية أو مؤقتة عند تورطه في أخطاء حصرها القانون موضوع الجدل، وكذا توقف شركة الترقية العقارية بمجرد وفاة المرقي، الأمر الذي لا يعد منطقيا، حسب رأي المعارضين، لأنه بهذا المنطق يتم أيضا توقيف الوكالات العقارية التابعة لوصاية الدولة عن النشاط هي الأخرى بمجرد وفاة المدير.