نور الدين كحال: عقوبات ضد محولي القمح اللين 'عديمي الأمانة'

تطرق المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أمس، إلى التدابير التي سيتم اتخاذها إزاء المحولين الذين يغيرون مسار القمح اللين المدعوم من قبل الدولة إلى السوق الموازية، وذكر في تصريح عبر أمواج الإذاعة الوطنية، بعض هذه التدابير المتمثلة في إقصاء المحول من الحصة الشهرية )المخصصة من قبل الديوان( لتسيير وحدة التحويل الخاصة به.
كما أكد ذات المسؤول وجود إجراءات أخرى على غرار العقوبات الجزائية التي ستطبق ضد أصحاب المطاحن الذين يحولون مسار حصصهم، وأشار إلى ارتفاع سعر القنطار الواحد من الشعير جراء الجفاف الذي الم بالمناطق السهبية الرعوية التي تمارس بها تربية الأنعام، الأمر الذي جعل بعض المحولين بدافع الربح السهل، يلجؤون إلى تحويل مسار جزء من القمح اللين المخصص للاستهلاك للمربيين من أجل تغذية أنعامهم.
واستطرد المتحدث قائلا إن مثل هذه السلوكات كانت وراء مختلف أشكال التذبذب في التموين بمادة الدقيق الأمر الذي جعل الديوان ينفذ اتفاقيات ما بين المهن. وتحدد الاتفاقية الأولى التي تربط التعاونية بالمحول كيفيات وشروط توفير كميات القمح اللين الموضوعة تحت تصرف المطاحن وفقا لطاقتهم للتحويل.
وتربط الثانية المحول بالخبازين لتمكين مصالح مراقبة الأسعار من متابعة مسار المادة النهائية بعد خروجها من المصنع، وأوضح كحال أن مصالح مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة ستسهر على متابعة و مراقبة الاستعمال الجيد للقمح المدعوم من قبل الدولة. و لدى تطرقه إلى الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 % إلى 60 % من طاقة إنتاجها، أكد كحال أن مخزونات الديوان كافية لمواجهة هذا الارتفاع.
وأوضح كحال أن الديوان المهني الجزائري للحبوب يملك مخزونا كافيا لتغطية الحاجيات لعدة أشهر في إطار التدابير الجديدة مستطردا أنه من المحتمل أن تقوم الهيئة التي يشرف عليها باستيراد كميات لتلبية الحاجيات في انتظار المحصول الجديد لموسم 2011. وأضاف ذات المسؤول في نفس السياق أن الاستراتيجية الجديدة للديوان تقوم على مدى تدخل المحولين في نشاط الإنتاج الوطني موضحا أن الهدف المرجو من هذه العملية هو عدم اعتبار المحول كمجرد زبون بل شريك حقيقي لمنتجي الحبوب من خلال إعداد اتفاقيات تقحمه في الحركة الإنتاجية مقابل متابعة فنية للمنتجين، »فمن غير المعقول أن نمنح كل المحولين حصة 60 بالمئة دون مراعاة المجهود المبذولة من طرف كل محول لفائدة الإنتاج الوطني، يضيف المتحدث مشيرا إلى أنه سيتسنى لشركاء الديوان الخروج من إشكالية الحصص للاستفادة من تموين يكون في مستوى الجهود المبذولة«.
من جهة أخرى، أوضح كحال أن الديوان سيمنح هذه السنة كمية 5.3 مليون قنطار من الشعير للمربين لمواجهة الجفاف الذي يسود المناطق الرعوية منذ نهاية 2010. وبهذا الصدد اعترف السيد كحال أن سوق تموين المربين بالشعير لا تزال تعاني من ضغط بالرغم من مضاعفة الكميات مقارنة بتلك الموفرة سنة 2009 )2.5 مليون قنطار(.
وقد دفع الجفاف الذي مس المناطق السهبية الرعوية بالديوان إلى توزيع ما يعادل 7.5 مليون قنطار سنة 2010. ومن أجل امتصاص هذا الضغط وضع هذا الديوان نهاية 2010 على مستوى كل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لجنة تضم مدير غرفة الفلاحة وممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين ومدير الخدمات الفلاحية ومدير تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتحديد الحصص التي ستمنح لكل مرب.