شرع ممثلو البلدان الإفريقية أمس بالعاصمة في دراسة مشروع قانون نموذجي إفريقي حول مكافحة الإرهاب. وقال مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب (الذي يوجد مقره بالعاصمة) السيد فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا، أن هذا القانون النموذجي يعد إجراء هاما اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار جهودها الرامية الى تعزيز نشاطات الإتحاد الإفريقي وتنسيقها من أجل التصدي للإرهاب. وأوضح السيد ماديرا، أن هذه الوثيقة الهامة ترمي الى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الإتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته. كما يهدف مشروع القانون النموذجي - بحسب تعبيره - الى ترقية رد شامل منسق ومنسجم على المستوى الوطني والإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب. أما الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، فأكد من جانبه على أهمية وضع تحت تصرف الدول الإفريقية مشروع قانون نموذجي يكون بمثابة مرجع لتعزيز على المستوى الوطني تطبيق الإلتزامات إزاء المعايير الموضوعية من قبل الإتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذا القانون النموذجي ينبغي أن يكون قابلا للتوسيع وشاملا يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الارهابي، ووضع قنوات تعاون، وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود، وتبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة تحويل الارهاب مشيرا في ذات السياق الى ضرورة إدماج في مشروع القانون النموذجي هذا المعايير الدولية للإتفاقيات ولوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.يذكر أنه تم أمس التنصيب الرسمي للسيد ماديرا مديرا جديدا للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب والذي قال المناسبة " أن التحدي المتعين رفعه، إنما هو القيام بالمهام التي كلفت بها في المجال المعقد والمتعدد الأبعادالذي يتمثل في مكافحة الإرهاب والإسهام في تنسيق الجهود في هذه المكافحة والإستمرار في كسب الثقة التي وضعت في شخصي. وأكد أن هذا التحدي يكتسي أهمية أكبر كون الإرهاب يظل تهديدا كبيرا يتنامي يوما بعد يوم ويهدد السلم والأمن.
