رسالة مجموعة 14 محاولة فاشلة لضرب الأفلان

خلدون يناشد الإعلاميين للتعامل باحترافية مع القضية

قال حسين خلدون، عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، إن رسالة مجموعة ال 14، هي محاولة فاشلة وقد أصبح معروفا من يقف وراءها، ناهيك عن التصريحات المفندة للتوقيعات المزعومة والتي توالت من طرف عديد المجاهدين الذين تبرؤوا منها، وفي هذا السياق ناشد خلدون الأسرة الإعلامية للتعامل بكل احترافية مع القضية، حيث لاحظ أن هناك بعض وسائل الإعلام قد تسرعت في نشر رسالة مجهولة المصدر والوجهة وروجت لها، فيما لم تلق التصريحات المُفندة للرسالة أي صدى وسكت الجميع عنها.
بالنسبة لحسين خلدون، فإن الإشكال المطروح يجب أن يعالج بكل روية وحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالأسرة الإعلامية التي تتعاطى مع المادة الإعلامية وهذا ما يفرض عليها التأكد من مصدر المعلومة، فكيف برسالة مجهولة المصدر والوجهة تثير ضجة وتسيل حبرا، في الوقت الذي توالت فيه بيانات التأييد والمساندة القادمة من مختلف محافظات حزب جبهة التحرير الوطني عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى تصريحات المجاهدين الذين فندوا التوقيع على مثل هذه الرسالة على غرار المجاهد لخضر بورقعة، ياسف سعدي وغيرهم من المجاهدين.
وكان حسين خلدون قد صرح سابقا، أن الرسالة المزعومة من طرف بعض الجهات المطالبة برحيل الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني، تبقى مجهولة المصدر والوجهة والهدف منها التشويش على الأفلان بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه في الساحة السياسية، كما أن سعداني مستهدف بسبب وفائه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أن الأمين العام أصبح بمثابة جدار وطوق يحمي مؤسسات الدولة، ناهيك عن انجازاته داخل الحزب منذ توليه الأمانة العامة.
وقد توالت بيانات التأييد والمساندة للامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنين عقب الرسالة التي كتبها بعض المجاهدين المعروفين على الساحة الوطنية، والتي صبت في مجملها حول دعمها لقيادة الحزب وتمسكها بالقانون الأساسي والنظام الداخلي وبمخرجات المؤتمر الشرعي الذي زكى سعداني أمينا عاما للأفلان .وأعلن المناضلون في بياناتهم عن دعمهم المطلق للمبادرة الوطنية "الجدار الوطني" التي بادر بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والتي تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية، زيادة على " دعمهم اللامشروط ومساندتهم المطلقة للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب في برنامجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.