مخطط وطني لمكافحة التغير المناخي على طاولة الحكومة قريبا

أكد، أمس، شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم، أن مصالحه شرعت في دراسة تتعلق بإنشاء بنك للجينات الايكولوجية بحظيرة الرياح الكبرى »دنيا بارك«، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، كما كشف الوزير عن مخطط وطني لمكافحة الاحتباس الحراري سيعرض قريبا على طاولة الحكومة.
ألحّ شريف رحماني في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة التقرير المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، على ضرورة إشراك كل المعنيين للحفاظ على المجالات المحمية الطبيعية في إطار التنمية المستدامة، معتبرا أن القانون الجديد يهدف إلى إضفاء ثقافة جديدة ذات بعد ايكولوجي، يسهم فيها المواطن بالدرجة الأولى، بحيث يصبح شريكا فاعلا في حماية المحميات الطبيعية، فيما أكد رحماني أن الحكومة بصدد تحضير مشروع قانون جديد حول حماية الموارد البيولوجية، لعرضه على البرلمان بغرفتيه.
وتطرق ذات المسؤول إلى المساعدات المالية التي تلقتها الجزائر من بعض الهيئات المالية، والتي تدخل في إطار حماية المجالات المحمية، والتي قدرها ب 12 مليون دولار، فضلا عن إنشاء معهد للعلوم البيئية بمساهمة من البنك الدولي، بالإضافة إلى مشاريع بيئية مختلفة بالصحراء الجزائرية، فيما أشار الوزير بأن وفدا عن البنك العالمي، قد زار بعض المناطق الصحراوية قبل ثلاثة أيام وذلك لمعاينة هذه البرامج.
وبخصوص الهيئات المكلفة بتصنيف المحميات الطبيعية، أوضح الوزير أن مهمتها أوكلت إلى هيئة وطنية، وهي العملية التي تسهم فيها عدة قطاعات، تتمثل في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، البيئة، الصيد البحري والثقافة، مشيرا إلى أن حماية المجالات الطبيعية التي تشمل على11 حظيرة مصنفة و47 محمية بحرية، لا يتأتى إلا عن طريق الدولة، دون إهمال دور المجتمع المدني، ومختلف المؤسسات في هذه العملية.
وفيما يتعلق بصلاحية تسيير المواقع المحمية، أكد الوزير أن القانون الجديد سيمكن المجالس المحلية، من تسيير المحميات الطبيعية التي تقع داخل أقاليمها، غير أنه طرح إشكالية مدى قدرة البلديات على تسيير هذه المحميات الواسعة، سيما وأن أغلب البلديات قد تعجز عن حمايتها، وذلك في ظل غياب موارد بشرية مؤهلة متخصصة في هذا المجال.
من جهة أخرى، أعلن وزير البيئة عن تحضير مخطط وطني لمكافحة الاحتباس الحراري سيعرض على الحكومة قريبا، بمساهمة القطاعات المعنية كالفلاحة الصناعة الطاقة والمناجم الداخلية والجماعات المحلية، وذلك بهدف التصدي لظاهرة التغير المناخي الذي تشهدها المعمورة، ورصد الموارد المالية للتقليل من الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.
على صعيد آخر، وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش الجلسة، كشف الوزير عن تنظيم لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة يضم مدراء البيئة على المستوى الوطني بمشاركة خبراء من الجزائر والخارج يخصص لبحث إزالة المفرغات العشوائية وكيفية استبدالها بمراكز للردم التقني، مذكرا بمختلف الرسوم التي وضعت والتي بلغ عددها 11رسما، والتي يتم بموجبها إلزام كل ملوث للبيئة بدفع غرامة مالية تستغل في مجال البحوث وتحسين الوضع البيئي في إطار الصندوق الوطني للبيئة.
للإشارة، ينص مشروع هذا القانون على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة تتولى تسيير المجالات المحمية العمومية، كما يحدد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.