إحصاء مليوني.. طن من النفايات المسترجعة

أحصت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة العام الماضي مليوني طن من النفايات بالمصانع والمؤسسات الخدماتية الإنتاجية، منها 325 ألف طن من النفايات السامة تم استرجاعها وإعادة تحويلها لتفادي انعكاساتها على المحيط والبيئة، وقد حددت نسبة النفايات الناجمة عن المصانع والمؤسسات الاقتصادية ب 45 بالمائة بالشرق الجزائري، وخمسة وثلاثين بالمائة بالجهة الغربية، و 26 بالمائة بمنطقة وسط البلاد وأربعة بالمائة بالجنوب، أي بالمناطق البترولية.
هذا ما كشف عنه وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة شريف رحماني، أول أمس خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، بشأن أزمة معالجة النفايات وانتشار مادة الأميونت في أغلب المناطق، حيث قال في هذا الصدد الوزير رحماني، أن الحكومة اعتمدت إجراءات لمعالجة الظاهرة والتحكم فيها،
من خلال وضع قانون لتسيير واسترجاع ومراقبة النفايات، خاصة منها الناتجة عن المؤسسات الإستشفائية، وكذا إجراءات لمنع النفايات السامة وجرد بعض النفايات المنزلية وتحديد كميتها خاصة بالمناطق التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة، حيث تتضمن هذه الإجراءات إجبار الراغبين في خلق مصانع أو
وحدات إنتاجية على تقديم دراسة شاملة عن نشاط المصنع المزمع مباشرته، والتعهد الموثق بنقل المادة السامة إلى خارج محيط المصنع إذا كان يتواجد في منطقة سكنية، فيما تضمن المخطط الوطني لمعالجة النفايات الإسراع في إزالة المولدات المنتجة للمواد الصيدلانية، الأميونت الساخن والنفايات السامة التي
مصدرها النفط أو مشتقات المحروقات، واستناد الوزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، فقد شرعت مصالح وزارته في تحويل 400 ألف طن من النفايات بمدينة الغزوات، وأيضا الشروع في إنجاز مركب لذات الغرض بتبسة، وتحدث رحماني في سياق متصل عن دراسة علمية أعدتها مؤخرا المجموعة الأممية
التي أظهرت انخفاض الاحتباس الحراري خلال العشرية المنقضية، وأشار إلى أن درجات الاحتباس الحراري ستتراوح ما بين خمس وست درجات في آفاق 2050، مما سيتولد عنها تقليص نسبة تساقط الأمطار ب 20 بالمائة، وهو ما يتطلب الإسراع في إعداد مخطط بشأن تقلص نسبة الأمطار والمياه لاحتواء الوضع وتفادي الوقوع في مأزقه مثلما قال شريف رحماني.