قال إن إيراداتها السنوية ستوجه لتمويل برامج حماية البيئة، رحماني يكشف:

كشف، أمس، شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، عن استعداد دائرته الوزارية لفرض ضريبة ايكولوجية جديدة لم يكشف عن سقفها الأعلى أو الأدنى وذلك لتوفير الأرصدة المالية اللازمة لتغطية وتمويل تكاليف المشاريع المعلنة في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر ومختلف الظواهر التي تتهدد الوسط البيئي الحيوي، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
وقال رحماني في معرض حديثه، أمس، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية إن التحديات والرهانات الايكولوجية المتنامية التي تشهدها البلاد منذ العشرية الماضية تحتم على السلطات العمومية المعنية بهذا الملف توفير المزيد من الاعتمادات المالية قصد تمويل المشاريع ومختلف الورشات، سواء تلك الموجودة حاليا قيد التنفيذ أو المبرمجة على المديين القريب والمتوسط، وذلك بالنظر إلى تصاعد وتفاقم ظاهرة التلوث البيئي، لذلك رأت الوزارة أن فرض هذه الضريبة، لاسيما على القطاعات الأكثر تلويثا للمحيط بات ضروريا بل وحتى مستعجلا.
وأكد رحماني أن الحكومة أعدت إستراتيجية مبنية على 15 نصا قانونيا يعنى بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات حديثة قادرة على تأطير السياسة البيئية منها الوكالة الوطنية للنفايات والمحافظة الوطنية للتدريب البيئي والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، كما تم وضع آليات اقتصادية ومالية لتحفيز النشاط الذي لا يضر البيئة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على عدد المنتجات والأنشطة الاقتصادية الملوثة.
وذكر الوزير أن دراسات بهذا الشأن جارية على مستوى مصالحه أو على الصعيد المتعدد الأطراف دوليا، بهدف وضع آلية لتغطية تعاظم الضريبة البيئية التي تتحملها الدول، انطلاقا من تعزيز التنسيق الإقليمي في تبني سياسة الحماية البيئية في الفضاءات البحرية المشتركة مثلما تقرر خلال الاجتماع الأخير لوزراء البيئة لمجموعة ال 5 + 5 المجتمعين بوهران. وأوضح شريف رحماني أن الجزائر ترى أن "مبدأ المساواة والعدل" يقتضي حصر ضريبة حماية البيئة على القطاعات الأكثر تلويثا، على غرار الصناعيين وأصحاب الورشات المهنية، وتجنبا لتحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية في وضع لا دخل له فيه. واعترف الوزير في هذا الصدد، أن السلطات العمومية قد وقعت في "خطأ استراتيجي كبير" حينما قامت بانجاز كبريات المركبات الصناعية على طول الساحل المتوسطي للبلاد، على غرار مركب الحجار، وهي اليوم أحد أكبر مصادر التلوث للساحل الوطني ومنطقة البحر الأبيض المتوسط عموما.
من جانب آخر، ذكر وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بحجم الخسائر التي تتكبدها البلاد من جراء التلوث البيئي حيث قال إنها تناهز 3.5 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن هذه الخسائر انخفضت في الوقت الحالي إلى نحو2.2 مليار دولار "بفضل الجهود المعتبرة التي بذلتها الوزارة على ثلاث جبهات، المحلية والوطنية والإقليمية". وكانت الوزارة أعدت في وقت سابق دراسة بمؤشرات فنية وتقنية وإيكولوجية حول واقع قطاع البيئة في البلاد، كشفت عن خسائر سنوية معتبرة ناجمة عن التلوث والسلوكات المضرة بالمحيط البيئي". كما أوضح رحماني أن ملف البيئة في الجزائر محوري ويتطلب إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين وإقحام كل الوزارات للمساهمة كل من جانب اختصاصه لتدارك النقائص وتقويم وتحيين البرامج الرامية إلى تثمين هذا القطاع.