بن عيسى يؤكد توقيع 100 ملبنة لعقود الشراكة إلى غاية نهاية الأسبوع

قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية ,يوم الخميس, أن عدد الملبنات التي وقعت على عقود الشراكة التي تربطها مع الديوان الوطني المعني للحليب وصل إلى 100 ملبنة، في انتظار استكمال الإجراءات مع ال 11 المتبقية. ودعا من جهة أخرى إلى الاستفادة من الآليات الجديدة التي توفرها الدولة من أجل إدماج أكبر عدد ممكن من الشباب في القطاع الفلاحي.
أكد رشيد د بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس على أمواج القناة الإذاعية الثانية عودة التوزيع العادي لمادة الحليب إلى مختلف مناطق الوطن. وفي سياق متصل أعلن أن عدد الملبنات التي وقعت على عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب وصل إلى غاية نهاية الأسبوع إلى100 ملبنة في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة لانضمام الملبنات ال 11 المتبقية، في حين كان عدده الأسبوع الماضي 97 ملبنة وقعت على هذهالعقود.
وأوضح الوزير في هذا الشأن أن الدولة لن تنمح بودرة الحليب للملبنات الخاصة التي تعد في الأساس استثمار خاص ومن حق أصحابها القيام بعملية استيراد هذه المادة، لكن العقود تعد عملية دعم تقدمها الدولة من أجل التكفل بالجانب الاجتماعي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
أما بخصوص استعمال الحليب المحلي، فقد جدد بن عيسى التذكير بأن »حليب البقر يتم شراؤه من عند الفلاح ب 30 دج والدولة تمنح دعما للفلاح ب 12 دج للتر الواحد، وبذلك تصبح قيمته 42 دج، كما تمنح لتجميعه علاوة ب 5 دج و4 دج للوحدة المحولة، وهي ما تعرف بعلاوة الإدماج، وبحساب كل ذلك نحصل على 51 دج، ليصل إلى المواطن ب 35 دج«، كما تحدث بن عيسى عن الدعم المقدم لغذاء الأبقار، والدعم الخاص بالتلقيح الاصطناعي ودعم آخر لتوسيع وتهيئة الإسطبلات.
وأكد وزير الفلاحة أن سياسة الدولة تهدف في إطار البرامج المسطرة الرفع من قدرات الإنتاج الوطني، تفاديا للسقوط في تذبذبات أسعار السوق الدولية التي من شأنها التأثير على الدعم المحلي للحليب، وأعلن في معرض رده على أسئلة القناة الإذاعية الثانية أنه تم في 2009 استهلاك 5 ملايير لتر من الحليب، منها 2.5 مليار منتجة وطنيا والبقية مستوردة.
ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مختلف الفاعلين في الميدان لتمكين الشباب من الاستفادة من الآليات التي توفرها الدولة من أجل إدماج هذه الشريحة، في وقت أوضح أن الآليات التي يعمل عدد من المنشطين عبر الوطن على شرحها تجد بعض العراقيل والصعوبات في الفهم والتنفيذ، وذلك لقدرات المنشطين المحدودة على الإقناع وتجنيد الشباب المعني للاستفادة منها، وبالتالي إعطاء القطاع الفلاحي طاقة جديدة من شأنها تطوير الإنتاج وتنويعه، خصوصا -كمال قال- أن الدعم المقدم بخصوص إنشاء البيوت البلاستيكية أثبت نجاحه في كثير من التجارب التي قام بها شباب بعض الولايات.
وأشار بن عيسى في سياق متصل أن الأرقام المتوفرة توضح أن هناك مليون و100 ألف مزرعة وإذا كان في كل واحدة منها 5 أشخاص سيكون لدينا حوالي 7.5 مليون شخص يعيشون من الفلاحة. وتجدر الإشارة أيضا أن هناك بين 13 و 14 مليون من سكان الجزائر متواجدون بالريف ويعيشون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأعمال الفلاحية أو الريفية. ومن هذا المنطلق وجه نداءه إلى الشباب من أجل المساهمة في عصرنة الفلاحة بإمكانياتهم ومعلوماتهم.