112 ملبنة من أصل 139 تشرع في تنفيذ عقدوها هذا الشهر

كشفت أمس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن آخر الأرقام المتعلقة بتنفيذ الجهاز الجديد الخاص بتأطير شعبة الحليب الذي من المقرر أن يشرع في تنفيذه بداية من الشهر الجاري. وأعلنت في بيان لها أن 139 ملبنة استجابت للإجراء الجديد في حين أقصت 7 ملبنات بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو متابعات قضائية.ولم تردد الوصاية في التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود العقود المبرمة مع الملبنات 112 التي تم اعتمادها لحد الآن من طرف الديوان الوطني المهني للحليب. أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أمس أن الجهاز الجديد الخاص بتأطير وترشيد سير شعبة الحليب الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر جانفي الجاري والذي يعتبر الوسيط بين الملبنات والديوان الوطني المهني للحليب، ويتعلق بتنمية الإنتاج الوطني، ويخص أيضا احترام البعد الاجتماعي المدرج ضمن السياسة الغذائية للوطن. وأكدت الوصاية في هذا الشأن بصيغة التحذير »إن كل تصريح خاطئ أو عدم احترام لبنود العقود، ينجر عنه إلغاء العقد والمتابعات الإدارية. وفي الحالات الصعبة، هناك متابعات قضائية وفق أحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول«. وفي سياق متصل أشارت إلى أن هناك 7 ملبات رفضت ملفاتها بسبب تقديم معلومات عير صحيحة أو كونها متابعة قضائيا. وذكرت وزارة الفلاحة في بيانها أن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا الجهاز مكنت من »استجابة 139 ملبنة لنداء تظاهرة ذات منفعة أطلقه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر 2010 حيث قامت بسحب دفتر الشروط المتعلق بشروط التعاقد والشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب«، في حين أودعت 118 ملبنة لملفات ترشحها في الآجال المحددة للشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب سنة 2011. كما اختارت المصالح المختصة 112 ملبنة لمباشرة التفاوض بخصوص عقود الشراكة فيما لم يقع الاختيار على 7 ملبنات نظرا لعدم تبليغها لمعلومات موثوقة أو لها متابعات قضائية أو تكون محل تحقيق أو بسبب رفضها إجراءات المراقبة. وأشارت الوصاية من جهة أخرى إلى أن قدرات الإنتاج تم توزيعها على الملبنات ال 112 بالتساوي بين العمومية منها والخاصة، حيث توجد 15 ملبنة تابعة للقطاع العام و 97 ملبنة خاصة و أعلنت في هذا السياق عن شروع 69 ملبنة ، أي 62 بالمائة من إجمالي الملبنات العمومية والخاصة بجمع الحليب الطازج وتشكل بذلك القاعدة المستدامة للشراكة وتعتبر ذات أولوية.في حين ستستفيد 43 ملبنة المتبقية من تمديد الأجل لغاية 30 سبتمبر 2011 لإدماج برنامج المشاركة لتنمية الإنتاج الوطني. وأكدت أنه في انتظار ذلك »ستستفيد الملبنات من اقتراحات تخص بودرة الحليب المدعم وبنسب أقل من تلك التي ستستفيد منها الملبنات ال69 الأولى«. وفي سياق التطور الذي يعرفه فرع إنتاج الحليب فقد أوردت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأرقام المتعلقة باستيراد الأبقار الحلوب خلال السنوات الماضية. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن سنة 2010 شهدت استيراد 24 ألف رأس ليصل بذلك عدد الأبقار الحلوب في الجزائر إلى 250 رأس بقر حلوب عصري و 650 ألف بقر حلوب محلي تم تحسبنه.فيما تم استيراد سنة 2009 حوالي 15 ألف بقرة حلوب و 1200 بقرة سنة 2008.