الآلية الجديدة لفرع الحليب

97 ملبنة توقع عقودا مع الديوان الوطني للحليب

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس الاثنين أن 97 ملبنة من بين ال111 التي تنشط على المستوى الوطني قد وقعت على عقود مع الديوان الوطني المهني للحليب لاقتناء مسحوق الحليب إلى غاية أول أمس الأحد. وأشار السيد بن عيسى على أمواج الإذاعة الوطنية إلى أنه تم التوقيع كذلك على عقود أخرى متعلقة بكميات الحليب الطازج الناجم عن الإنتاج الوطني من قبل هؤلاء المحولين فيما تعد الملبنات التي لم توقع بعد في طور التفاوض مع الديوان. ( و.أ)
وأوضح السيد بن عيسى في هذا الصدد أنه سيتم منح منحة قدرها 2 دج/ اللتر للملبنات التي تستعمل الحليب الطازج مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الحليب المصنوع من خلال الحليب الطازج.
وبخصوص الجمع أكد الوزير أنه ''لا يزال هناك بعض الصعوبات'' لأنه في 2010 لم يتم جمع سوى 300 مليون لتر من إنتاج قدره 2,5 مليار لتر2010 بحيث أن القطاع يسعى إلى الوصول إلى 700 مليون لتر.
وحسب الوزير، فإن صعوبة جمع الحليب تكمن في تحديد مكان الملبنات بالنسبة للمواشي واعتياد بعض المحولين على اللجوء بشكل تلقائي إلى مسحوق الحليب.
واعتبر السيد بن عيسى أن ''المهمة الأولى للملبنة تكمن في تعقيم الحليب الطازج''، متأسفا ل ''الحلول السهلة'' التي تلجأ إليها الملبنات التي اعتادت على تحويل مسحوق الحليب.
وفيما يخص المحولين الذين يشتكون من عدم توفر المسحوق، أشار السيد بن عيسى إلى أن الملبنات حرة لاستيراد وجمع حليبهما، لكنها تلتزم بإقامة شراكة مع السلطات العمومية وستستفيد بالمسحوق المدعم شريطة أن ''تستعمله بشكل عقلاني.
وأضاف انه من المتوقع أن تعرف الوضعية تحسنا على ضوء تطور الواردات من الأبقار الحلوب التي انتقلت من 1200 رأس تم استيرادها سنة 2008 إلى 15000 سنة 2009 وإلى 25000 سنة .2010
وبخصوص توفر الحليب المدعم المسوق في أكياس بسعر 25 دج في الأسواق، أكد الوزير أن الوضعية تعرف ''تحسنا ملحوظا'' معللا ذلك بكميات الحليب التي ضخت في السوق اول أمس الأحد على مستوى العاصمة والتي بلغت 860000 لتر. كما أشار إلى ''أننا لم نصل خلال السنة الفارطة إلى تجاوز 700000 لتر/ يوميا'' مرجعا الاضطراب الطفيف لشبكات التوزيع إلى سلوك بعض المستهلكين الذين يقتنون هذه المادة بكميات كبيرة ويقومون بتخزينها.
وبخصوص ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حيا الوزير عمل المحولين بتخفيض أسعار العجائن الغذائية ابتداء من شهر فيفري وكذا ''العمل الإيجابي'' للخبازين الذين يسعون إلى تنظيم أنفسهم.
كما أكد بأن الطحين أصبح متوفرا على اثر قرار الحكومة برفع حصص تموين المطاحن بالقمح اللين.
في ذات الصدد، أشار السيد بن عيسى إلى أن الدولة ستتدخل كلما كانت هناك اختلالات في الأسواق من خلال عمليات تخزين وضبط واستباق وذلك من اجل الحفاظ على مداخيل الفلاحين والمحافظة على استقرار الأسعار.
وبخصوص نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، أبرز السيد بن عيسى أن هذه الآلية المتعلقة بالضبط والتي لم تخص في أول الأمر إلا البطاطا قد تم توسيعها إلى تربية الدواجن وكذا البصل والثوم.
كما أوضح من جانب آخر، أن عدد الملفات المودعة من قبل المستغلين من اجل الحصول على عقد امتياز لاستغلال أراضى الأملاك الخاصة بالدولة قد بلغ 83000 ملفا.
وخلص في الأخير إلى القول بأن نصوصا جديدة ستأتي ''لتحديد عملية تثمين الأراضي الفلاحية وتوضيح جميع الأعمال الواجب القيام بها من اجل تشجيع المتعاملين على الاستثمار أكثر''.